انواكشوط(شبكة المراقب):كشفت مصادر لشبكة المراقب عن بعض التجاوزات القانونية التي يرتكبها رئيس المحكمة العليا وكاتبه وذالك عن طريق معالجة القضايا بطرق ملتوية ومع الاطراف مباشرة دون محاميهم ،وهو خرق سافر للقانون الذي نص على إلزامية محام وفي جميع الحالات أمام المحكمة العليا التي يفترض أنها محكمة قانون ولا ينبغي لها أن تتخاطب مع غير المحامي في القضايا المعروضة أمامها ،وذالك حسب المادة 4من قانون المحامين ،إلا أن ذالك أصبح لايعني شيئا في طل التشكلة الجديدة للمحكمة العليا،محكمة القانون التي يبدو أنها تعمدت خرقت القانون.
