رفضت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية برئاسة القاضي أحمد ولد عبدو كل العرائض الاستعجالية المقدمة إليها من طرف الشيخ سيد محمد ولد محمد المهدي بوجرانة، ومحمد عالي ولد أبنو؛ تطالب بتوقيف جميع أنشطة نقابة الصحفيين الموريتانيين، وتجميد كل أرصدة الهيئة الموجودة في البنوك، وإعادة مؤتمرها الثالث الذي انبثق عنه المكتب التنفيذي الحالي ...
وجاء في منطوق قرار المحكمة بأن "الانتخابات التي انبثق عنها المكتب التنفيذي الحالي للنقابة قد جرت بحضور ومشاركة وعدم اعتراض المشاركين فيها. .."
وأكدت المحكمة بأنها "عملا بالمواد 232 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، "ترفض طلب توقيف أنشطة نقابة الصحفيين الموريتانيين أو تجميد أرصدتها في البنوك.."
كما نفت وجود أي مبرر قانوني للوقف الاستعجالي لنشاط المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الموريتانيين.
