انواكشوط(شبكة المراقب):بدأت في الآونة الأخيرة تلوح في الأفق ملامح الخطة التي سيسلكها النظام الموريتاني للظفر بأمورية ثالثة يُحرِمُها الدستور الحالي ،فمنذ بعض الوقت والرأي العام محليا وخارجيا منشغل بهوية خلف الرئيس ولد عبد العزيز المفترض مغادرته القصر الرمادي قبل حلول شهر اغشت من العام القادم تاريخ اكتمال مأموريته الثانية والأخيرة ، لتتضارب التكهنات بعد ذالك حول امكانية اللجوء الى تعديل المادة 28 من الدستور وهو مايؤيده بعض أنصار الرئيس في العلن ويتحفظون عليه خلف الكواليس ،إلا أن الرئيس نفسه أكد وفي أكثر من مناسبة أنه لن يترشح لمأمورية جديدة وهو التزام بديهي وربما تمويه ايضا في ظل تأديته ليمين مغلقة أوجبها دستور البلاد الحالي، قبل ان تبدأ بعض الأصوات التي يحسب لها حسابها في المشهد السياسي الموريتاني العام،كان آخرها فتوى الفقيه ولد الشاه الذي اجتهد في تقديم وصفة (طبية) للتعامل مع معضلة تحريم الترشح لفترة ثالثة ،كما أن التصريح الأخير للناطق الرسمي باسم الحكومة يصب في نفس الاتجاه وكلها ربما تهيئ لمبادرة برلمانية (عفوية)سيتخذها نواب الحزب الحاكم وإخوته في البرلمان القادم تتعلق بتعديل الدستور الشيئ الذي لن يتحقق إلا بضمان ثلثي الاعضاء حسب ما تنص المادة 99من الدستور،وهو مادفع أحزاب المعارضة المقاطعة الى الدخول بشكل تلقائي في الانتخابات البرلمانية دون حوار ولاضمانات من أجل تكسير حاجز الثلثين لمنع الترشح من جديد لرئيس لطالما استماتوا في معارضته .
وفي حالة تحقق ذالك فسنكون أمام إسم جديد يطلق على البرلمان القادم وهو :برلمان المأمورية الثالثة أو برلمان المأموريات..
