انواكشوط(شبكة المراقب):أصدرت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين بيانا شديد اللهجة أدانت من خلاله الاقصاء المتعمد لفئة من أسلاكها المتمثلة في كتاب العدل والنيابات ،حيث اشار البيان الى أن توصية المجلس الأعلى للقضاء تتعلق بمنح حي سكني لائق لكتاب الضبط دون استثناء..وذكر البيان بالمادة الثانية من المرسوم 171//2009 بتاريخ 11مايو2009 المحدد لنظام أسلاك كتاب الضبط والمنحصرة في كتاب الضبط الرئيسيين وكتاب الضبط والكتاب العدليون والانابات.
البيان شدد على رفضه المطلق وشجبه وادانته لاقصاء الكتاب العدليون والنيابات من هذا المنح..
فضلا عن التمسك بكافة الوسائل المشروعة التي يتيحها القانون دفاعا عن مصالح كتابات الضبط في حالة عدم استجابة الجهات المعنية لتوصيات المجلس الاعلى للقضاء المذكورة في البيان مع تحميل وزارة الاقتصاد المسؤولية عن ما قد يترتب على ذالك
واختتم البيان برفض النقابة لأي حل لا يتضمن منح قطع أرضية لبقية موظفي كتابات الضبط.
نشير الى أن المجموعة التي تم أقصاؤها لايتجاوز عددهم 91 فردا.
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
النقابة الوطنية لكتاب الضبط
المكتب التنفيذي
بيان
إننا في النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين في إطار متابعة تنفيذ توصيات المجلس الأعلي للقضاء المتعلقة بمنح أسلاك كتابات الضبط حيا سكنيا وبعد حصول فئتين من كتاب الضبط علي قطع أرضية فوجئنا بإقصاء الفئة الثالثة من كتاب الضبط (الفئة ج كتاب العدل والنيابات) من المنح وهو إجراء مخالف للقانون والواقع إذ أن الرسالة الموجهة إلي وزارة المالية من طرف معالي وزير العدل الواردة إليهم بتاريخ 2018/08/14 تحت الرقم 3240 والمرفقة بلوائح القضاة وموظفي كتابات الضبط تضمنت توصية صريحة صادرة عن المجلس الاعلي للقضاء تقضي بمنح جميع أسلاك كتابات الضبط قطعا أرضية والتي نصها " وبخصوص الطلبات المتعلقة بالقطع الأرضية للقضاة الذين لم يستفيدو منها بعد وكذلك كتاب الضبط كلف المجلس الاعلي للقضاء وزير العدل بالعمل مع الجهات المختصة (وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ) على منح قطع أرضية في مكان مناسب واستصلاح ماتم منحه للأسرة القضائية وماسيتم منحه طبقا لهذه التوصية " وعليه فإننا في النقابة الوطنية لكتاب الضبط نسجل مايلي:
1 _ تمسكنا بأحقية فئة كتاب العدل والنيابات في الحصول علي قطع أرضية علي غرار فئتي كتاب الضبط الرئيسيين وكتاب الضبط تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلي للقضاء المتكررة والمشمولة في الرسالة المذكورة أعلاه
2_ نعلن من خلال هذا البيان شجبنا وإدانتنا ورفضنا لاقصاء فئة كتاب العدل والنيابات من هذا المنح
3 _ نذكر الجهات المعنية بما تضمنته المادة الثانية من المرسوم رقم 2009/171 الصادر بتاريخ 11 مايو 2009 المتضمن النظام الاساسي الخاص بموظفي كتابة الضبط علي أنه تتكون أسلاك كتاب الضبط من :كتاب الضبط الرئيسيين وكتاب الضبط وكتاب العدل والنيابات
4تمسكنا بكافة الوسائل المشروعة التي يتيحها القانون دفاعا عن مصالح موظفي كتابات الضبط في حالة عدم استجابة الجهات المعنية لتنفيذ توصيات المجلس الأعلي للقضاء المذكورة أعلاه ونحمل وزارة الأقتصاد والمالية مسؤولية هذا الإقصاء وماقد يترتب عنه
5 _ عدم قبولنا بأي حل لايتضمن منح قطع أرضية لبقية موظفي كتابات الضبط (كتاب العدل والنيابات)في نفس الحي الممنوح لزملائهم والبالغ عددهم 91 فردا
الرئيس أحمد ولد بيات
