بسم الله الرحمن الرحيم
بيــــــــــــــــــان
بتاريخ 2019/03/05 تلقت النيابة العامة بلاغا من منظمات مجتمع مدني ناشطة في مجال مكافحة الفساد،تطلب بواسطته التحقيق في معلومات نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي مواقع إلكترونية، تتعلق بحجز وتجميدمبالغ مالية في حساب مصرفي بأحد مصارف إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة،للاشتباه حول أصلها، وفِي كونها محولة
من موريتانيا إلى هناك بطرق مشبوهة، قد تكون وراءها عمليات غسيل أموال، وأن تحقيقات جرت هناك حول هذه القضية.
ووفقا لمنشورات مرفقة بالبلاغ، فإن أوامر قبض، وأوامر أخرى تقيد الحرية، قد تكون صدرت من سلطات إمارة دبي ضد أشخاص على صلة بشخصيات موريتانية سامية.
ونظرا لخطورة المعلومات الواردة في البلاغ، فقد أحالته النيابة العامة إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالادارة العامة للأمن الوطني، من أجل البحث، والتحقيق، وتمت مباشرة ذلك.
وفِي إطار البحث، ومن بين عدة إجراءات، تم استدعاء أشخاص نشروا معلومات تتعلق بالموضوع، من أجل جمع الادلة التي يمكن أن يكونوا استندوا إليها.
وفِي نفس الاطار تم اللجوء إلى آليات التعاون القضائي الدولي المتعارف عليها، والمقررة في الاتفاقيات الدولية والعربيةالمتعلقة بمكافحة الفساد، فتم توجيه طلب مساعدة قضائية إلى السلطات القضائية بدولة الإمارات العربية التحدة، للتأكد من صحة المعلومات المنشورة المتعلقة بالقضية، ومن أجل المساعدة في التتبع والتقصي حولها، وحول الإجراءات التي جاءت في الأخبارالمنشورة أنه تم اتخاذها بهذا الصدد من طرف السلطات هناك.
وبتاريخ 2019/03/21 ،توصلت النيابة العامة عبر القنوات الدبلوماسية، برد رسمي من السلطات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جاء فيه أنه من خلال التنسيق مع كافة الجهات القضائية والأمنية في الدولة فإنه لا وجود لأية قضايا جزائية أو مدنية تتعلق بهذا الموضوع، ولم يرد أي طلب من جهة خارجية حوله.
وترافقت هذه الإجراءات مع إجراءات تحقيق أخرى، قيم بها على المستوى الوطني، لدى الجهات المكلفة بمتابعة حركة الأموال، والجهات المكلفة بمكافحة الجرائم المالية، التي تعمل وفق المعايير الدولية المقررة في هذا المجال.
ومن كل ذلك تأكد أنه لا صحة على الإطلاق للمعلومات التي تم نشرها وتداولها، بخصوص حجز وتجميد أموالموريتانية مشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تجر أية تحقيقات هناك بهذا الخصوص.
وبناء على ذلك ستتواصل التحقيقات بشأن مصدر هذه المعلومات الكاذبة، والجهات التي وقفت وراء نشرها، وتروجيها إضرارا بالبلد، ومؤسساتها، ومواطنيها، ونظامها القانوني والمالي، وذلك من أجل تقدميهم أمام العدالة، طبقا للقانون.
.2019/03/22 بتاريخ نواكشوط
النيابة العامة
