رفضت النيابة منح الحرية المؤقتة للشرطي من إدارة أمن الدولة ديدي ولد محمدو العامل بفرقة مكافحة الإرهاب، والذي أعتقل رفقة مجموعة أخرى في إطار ملف كانت بدايته الإتهام بإغتصاب فتاة، ليتحول إلى تهمة “إنتهاك حرمات الله”، وهو ملف متابع فيه كلا من: سيدي ولد كماش، شغالي ولد نويكظ، عفاف بنت الشيخ كباد، و
الملازم أول من الجيش سيدي عبد الله ولد محمد سالم، وكانت المسطرة قد تم فتحها من طرف مفوضية الشرطة بتيارت واحد. وكان الشرطي ديدي قد تعرض لإعتداء في سجن السلفيين، الذين أحتجوا على وجوده بينهم، داعين إلى تحريك دعوى ضده، بوصفه متهما في تعذيبهم أثناء فترة الإعتقال لدى إدارة أمن الدولة.
