علمت"شبكة المراقب"من مصادر مطلعة بأن الحكومة ستتراجع عن القرارالقاضي بإلغاء إعارة المعلمين والاساتذة وذالك بعد ضعوط ووساطات قوية قامت بها جهات سياسية نافذة وحسب ذات المعلومات فإن القرار الجديد سيصدرخلال أسبوعين بعدما تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح التعليم لتدارس الموقف .
وكانت وزارة الوظيفة العمومية عضو اللجنة الوزارية قد اصدرت تعميما الى جميع قطاعات الدولة بضرورة التخلي عن جميع المعلمين والاساتذة المعارين والذين بلغ عددهم حدود الالفين،ليقوم هؤلاء بسلسلة تحركات اسفرت عن تعطيل توقيع الوزير على مذكرة تحويلهم تمهيدا الى الغاء القرار كاملا .
