نوكشوط(المراقب) – في اجتماعه اليوم صادق مجلس الوزراء على إنشاء ثلاث محاكم جنائية مختصة في قضايا الاسترقاق، وجعلت مقر إحداها في مدينة النعمة أقصى الشرق، وإحداها في انواكشوط، والثالثة في انواذيبو.

 

وقال وزير العدل إبراهيم ولد داداه في مؤتمر صحفي عقده بعيد اجتماع الحكومة إن المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم يأتي تطبيقا للقانون رقم: 031 – 2015 والذي يقضي بإنشاء محاكم جنائية متخصصة في قضايا الاسترقاق.

 

وأضاف وزير العدل أن المرسوم يحدد اختصاص هذه المحاكم الترابي، ومقراتها.

 

وأنشأت الحكومة بموجب المرسوم:

1-    المحكمة الجنائية الجنوبية: ويوجد مقرها في ولاية انواكشوط الجنوبية، ويدخل في اختصاصها ولايات: البراكنه، وكوركل، والترارزة، وتكانت، وإنشيري، وولايات انواكشوط الثلاث؛ الجنوبية، والشمالية، والغربية.

2-    المحكمة الجنائية الشمالية: ويوجد مقرها في انواذيبو، ويشمل اختصاصها الترابي ولايات انواذيبو، وآدرار، وتيرس الزمور.

3-    المحكمة الجنائية الشرقية: ويوجد مقرها في النعمة، ويدخل في اختصاصها الترابي ولايات الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والعصابة، وكيدماغا.

وعبر وزير العدل عن أمله في إعلان قضاة هذه المحاكم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، معتبرا أن الحكومة سمتها محاكم جنايات لتحديد نظرتها لهذا الملف، الذي لا تقبل المزايدة فيه.

من جهة اخرى قال وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه إن موريتانيا بلد مسلم، ينص دستوره على أن الإسلام دين الشعب والدولة، مؤكدا أنهم يعلمون على تطبيق أحكام الشريعة في مجال الأحكام القضائية، حيث تصدر الأحكام في الجنايات طبقا للمنصوص في الشريعة، مردفا أن قضية تنفيذها يخضع للسياسات الجنائية للدولة.

 

وتحدث ولد داداه خلال مؤتمر صحفي عقده بعيد نهاية اجتماع الحكومة عن تعرض موريتانيا لطلبات يومية تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي الموريتاني، مؤكدا رفض الحكومة القاطع لهذا الأمر.

 

وتحدث ولد داداه عن نجاح الوفد الذي ترأسه إبان الاستعراض الشمال لملف موريتانيا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، معتبرا أن تمسكوا بمواقفهم خلاله، ودافعوا عنها، وعن ملف موريتانيا في المجال الحقوقي.

 

اكتظاظ السجون

واعترف ولد داداه باكتظاظ السجون، وخصوصا سجن دار النعيم، مؤكدا أن يوجد فيه اليوم ما يزيد على 900 سجين، مرجعا ذلك إلى وجود العديد من السجناء في مرحلة السجن التحفظي، بعد صدور أحكام ابتدائية عليهم واستئنافها، وهو ما يمنع من ترحيلهم إلى سجون أخرى داخل البلاد.

 

وقال ولد داداه إن 140 من هؤلاء سيتم ترحيلهم خلال أيام إلى سجن ألاك وسط البلاد، بعد أن صدرت أحكام إدانة في حقهم، متحدثا عن وجود سجون داخل البلاد يمكنها أن تساهم في مواجهة هذا الاكتظاظ، كسجن انبيكه بولاية تكانت، وسجن بير أم اكرين الذين اكتملت أشغالهما.

 

نفي العلم

ونفى وزير العدل علمه بوجود إساءة معاملة للسجناء القصر في سجن المركزي بانواكشوط، مؤكدا أنه سيأخذ معطيات عن الموضوع، وفي حال تم التأكد منها فإن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا المجال.

 

وأكد وزير العدل اطلاعه على وفاة أحد السجناء القصر قبيل نهاية نوفمبر الماضي، معتبرا أن سلطات السجن ستعمل على أن توفر للقصر ما يحتاجونه، حتى لا تتضر صحتهم.

 

وأشار وزير العدل إلى بحث وزارته عن مكان لإيواء القصر الموجودين في السجن المركزي بانواكشوط (89 سجينا)، معتبرا أن وجودهم هناك مؤقت، وسينتهي بوجود مكان خاص بهم.