انواكشوط(شبكة المراقب):يعاني قطاع العدل في موريتانيا ومنذ فترة باجتياح رهيب لما بات يعرف بالغبن الذي يتعرض له قضاة وكتاب ضبط بعد حرمانهم من الحصول على فرصة تكوين تتيح لهم تحسين خبراتهم وتطويرها ،ولعل المثير في هذا المجال هو السيطرة المطلقة للأمين العام لوزارة العدل العام الدكتور/محمدالامين ولدسيدباب على جلً هذه التكوينات او كلها ،وهو ماتولد عنه تذمر شديد من لدن المستهدفين من قضاة وكتاب ضبط،كان آخرها تهديد نقابة كتاب الضبط بالتصعيد اذا لم يحصل منتسبوها على حقهم في التكوين الذي يتقاطر بكثرة على الوزارة كما أن قضاة اتهموا الأمين العام بخطف برامج تكوين تخصهم بعدأن كان لهم الفضل في جلبها.
وتعتبر هذه سابقة في وزارة العدل التي يشارك أمينها العام باستمرار في ملتقيات وورشات خارجية تارة تتعلق بشهادة السوابق العدلية وهو اختصاص قضائي بحت بعيد كل البعد عن الاختصاص الاداري الذي يتولاه السيد الامين العام وتارة أخرى في دورة للسجون أو حتى الارهاب والفساد المالي أيضا..
