اوقفت قوات الدرك بنواكشوط زوجة الضابط عبد الله ولد بيروك المتهم باختلاس أموال الحرس، وحرسي دعته لمساعدتها في تهريبه، بعد رفض الرئيس محمد ولد عبد العزيز الإفراج عنه قبل تسديد الأموال المتهم بها. وتقول مصادر خاصة إن زوجة الضابط اتصلت بحرسي يعمل في الأركان كان مقربا من الضابط، وسلمته مبلغ 100 ألف أوقية، وذكرته بعلاقاته القديمة مع زوجها، وطالبته بتوفير المساعدة لتهريبه مع وعود بتحسين الوضعية المستقبلية له كشخص من أعز أصدقاء العائلة. ولما استفسرها عن الطريقة التي سهربه بها، ابلغته بأن لديها حقن "فاليوم 10" المنومة، وأن ليلة تكليفه بالحراسة سيحقن بها علب ألبان من أقرب بقالة للحرس، ويسلمها لرفاقه في الحراسة، ثم يتولي تدبير تهريبه بعد نوم عناصر الحراسة. وقد ابلغ الحرسي قادته بالمخطط وتسلمه للمبلغ، وقد اتصل الجنرال فلكس نكري ببعض الضباط، طالبا التريث وبرمجة مداومة سريعة للعنصر المذكور. ولما تم تكليفه بالحراسة اتصلت به زوجة الضابط المعتقل، وسلمته "الحقن" المذكورة ضمن مخططها الرامي إلي تحرير زوجها من قبضة سجانيه. وقد القت قوات الدرك القبض عليها، كما تم توقيف الحرسي 48 ساعة ضمن اجراء روتيني عادي، وتم تشديد الحراسة علي المحاسب المسجون. ونفت مصادر زهرة شنقيط أي علاقة لبقية أفراد الأسرة بالمخطط، أو علمهم بما كانت زوجة الضابط تنوي القيام بها لتحرير زوجها بعد أن أصيبت بخيبة أمل من تعاطي قيادته مع الملف، ومحاولتها الزج به في السجن إلي غاية دفع الأموال المتهم بتبديدها، وهو أمر غير ممكن بحكم حجم الأموال المذكورة -
شبكة المراقب-زهرةشنقيط
