حق الرد من وزارة العدل...............

بيان صحفي من وزارة العدل

تعقد الصفقات العمومية عن طريق لجنة مستقلة خاضعة لقانون الصفقات العمومية تختار الموردين حسب معايير محددة سلفا وتحدد لهم مواصفات السلع المراد اقتناؤها ولا دخل لطاقم تسيير وزارة العدل في ذلك أحرى وزير العدل.

وقد تم مؤخرا تسلم بعض المعدات والتجهيزات الموجهة لتأثيث المحاكم من طرف وزارة العدل بموجب الصفقتين رقم206/F/031/CPMPS.SOUV/2017 و رقم 0207/F/032/CPMPS.Souv/2017 وتم الاستلام حسب المواصفات المشروطة في ملف المناقصة المعلن عنه قبل ذلك في جريدة الشعب.

وقد شكل توزيع هذه المعدات فرصة لسد احتياجات المحاكم حيث تم توزيع جميع المخزون المتأتي من هتين الصفقتين ولم تسجل أية حالة رفض تسلم من أية تشكلة قضائية على عموم التراب الوطني باستثناء تلك الواردة بتاريخ 01 نوفمبر 2017 من طرف رئيس المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد والذي تذرع فيه بعدم التشغيل الأمثل للمكيفات الراجع أصلا إلى ضعف الكهرباء في المنزل المقترح لإيواء المحكمة من طرف فضيلته وهو ما سيتم التغلب عليه عن طريق المصالح الفنية المعنية بالكهرباء.

والله الموفق..،

المستشار المكلف بالاتصال بوزارة العدل

جمعة, 03/11/2017 - 12:58

إعلانات