انواكشوط(شبكة المراقب):لم يعد البعض من قانونيين وصحفيين يدرك خطورة تناول القضايا المنشورة أمام القضاء ،خصوصا تلك االتي لاتزال في عهدة التحقيق ،حيث يفترض أن تأخذ في جميع مراحله طابعا سريا تجنبا لأي تأثير خارجي قد يضر بمجريات التحقيق ،وقد تكررت بعض الحالات مؤخرا بواسطة صحفيين عن طريق نشر بعض المساطر وحتى المحاضر القضائية كما أن بعض الحقوقيين لايتورع هو الأخر عن اطلاق تصريحات بين الفينة والاخرى تصب في الاتجاه ذاته دون مراعاة مايترتب على ذلك من عقوبات وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على السلطات الاخرى تنفيذية كانت أو تشريعية،
أحد القضاة وهو القاضي /سيدمحمد شينه رئيس قطب التحقيق المكلف بالارهاب ,وجرائم أمن الدولة والعسكرية دق ناقوس الخطر بتدوينة تطرق فيها للموضوع ونشرها على صفحته الشخصية بالفيسبوك قال فيها:
(خرق متكرر لمقتضيات دولة القانون...!!!
متي علينا أن ندرك أن التعرض للقضايا المنشورة أمام القضاء يحظر و يخالف القانون و تحديداً ضوابط المحاكمة العادلة le principe de non immixition dans une affaire pandante devant la Justice فضلاً علي أنه يتناقض و فرض إحترام السلطة القضائية و قراراتها.. ا و لا تعد هذه الإستقلالية حجر الزاوية لدولة القانون في اي نظام ديموقراطي..ا لا يجب احترام هذه المبادئ من قبل الجميع؟؟؟)
