لا جدال في أنّ استقلال القضاء مطلبي للممتهنين والمواطنين بصفة عامة في هذا البلد ولا شكّ أنّ هناك كثير من المعوقات التي تقف في وجهه سبق أن بيّنا بعضها في مقالات سابقة ولا شكّ أنّ نادي القضاة كان مقصرا في لعب دوره فيما يتعلق بالدفاع عن القضاة واستقلالهم في مواجهة السلطة التنفيذية مجسدة في السيد وزير العدل الذي تعود التعريض بهم في معظم خرجاته الإعلامية والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:
1-قوله أمام البرلمان بأنّ القضاة تتفشى فيهم الوساطة
2-أنّ القضاة يستشيرونه في أحكامهم في خرجته الأخيرة
3-تعريضه بي أنا شخصيا لأنّني لا أقوم بإصدار حكم بثبوت ميلاد وحكم بثبوت نسب لأنّ القانون لا يسمح لي بذلك وكان ذلك أمام البرلمان أيضا
هذا بالإضافة إلى أمور أخرى منها عدم سماحه بتحريك الدعوى العمومية بمناسبة الاعتداء على رئيس محكمة مقاطعة أمبود والمدعي المدعي العام لدى استئنافية أنواكشوط حسب اعترافه أمام الملإ في اجتماع جمعه مع قضاة وكتاب ضبط وكتاب محاكم الحوض الشرقي في قصر العدالة بمقاطعة النعمة .... وغير هذا كثير
وتقصير النادي عن الدفاع عن القضاة واستقلالهم هو سبب امتعاضنا منه وتجميدنا لعضويتنا فيه لكنّه بعد أن أصدر هذا لبيان الذي يصبّ في الاتجاه الذي نناضل من أجله جمعتنا الطريق معه ووضعنا أيدينا في يديه وهكذا فعل نائب المدعي في كيفة العربي الأصيل عثمان/ محمد محمود ومن هنا فإنّنا ندعوا الجميع إلى الوقوف مع النادي وشدّ عضده في ما يتعلق بالدفاع عن القضاء واستقلاله التي بها يمكن أن تتحقّ دولة القانون وتتكرس قيّم الجمهورية كما أذكر الجميع:
1- بأن نادي القضاة ليس النيابة العامة ولا وكيل الجمهورية ولا المدعي العام
2-أنّ النيابة العامة في واقع القضاء الموريتاني خاضعة كلّ الخضوع للسيد وزير العدل وهو رئيسها الإداري ومسئول عن أخطائها كما أنّه يملك تعيين أفرادها بقرار منه خارج المجلس الأعلى للقضاء ونجدّد مطالبتنا بتعزيز استقلالها وبكفها هي عن تنفيذ الأوامر المخالفة للقانون التي لم تساهم بها في تحسين سمعة القضاء وذلك مثل الحبس التحكمي ...
3-بأنّ السيد وزير العدل كما سبق أن بيّنا في تعليق لنا على نتائج المجلس الأعلى للقضاء مهتم بأمور أخرى لست على يقين من أنّها إصلاح القضاء والبحث في التعيينات داخله عن وضع الرجل الناسب في المكان المناسب فبالإضافة إلى ما سبق أن بيّنا في مقال سابق نشير مثلا إلى أنّه عيّن:
1- الأخ الرئيس محمد بوية/ الناه رئيسا للغرفة التجارية بمحكمة استئناف أنواكشوط وهو خريج قانون عام هذا مع أنّني لا أذكر أنّه عمل في القضاء التجاري مدة طويلة
2-الأخ الرئيس يسلم/ ديدي رئيسا للغرفة التجارية بالمحكمة العليا وهو خريج شريعة كان وقورا ورعا أيّام معرفتي به
3-الأخ الرئيس عبد الله/شماد رئيسا للمحكمة التجارية بأنواذيب وهو خريج قانون عام أيضا
ولا شكّ القانون التجاري من أكثر القوانين فنية ويجد فيه المتخصصون فيه صعوبة وفي الأخير أقول للجميع أنّه في سبيل الدفاع عن القضاء واستقلاله مستعد للتضحية بنفسي والأشياء القليلة التي أملك ولست وحدي فمعظم القضاة كذلك
القاضي:محمد ينج/ محمد محمود
