انواكشوط(شبكة المراقب):لم يعد يخفى على أحد الدور المتراجع بل الموت السريري الذي تقط فيه محكمة الحسابات منذ فترة والسبب في ذالك يعود الى ارادة عليا تجسدت في اعطاء كل الصلاحيات في مجال الرقابة والتفتيش للبنت المدللة المتمثلة في المفتشية العامة للدولة والتي لايتمتع جل أعضائها بالخبرة الكافية في ميدان الاختصاص..
فمنذ سنوات وتقارير محكمة الحسابات لاتولى أي اهتمام من طرف الجهات المعنية حتى اصبحت فاقدة للمصداقية ،عكس المفتشية التي تثير الرعب في نفوس مسيري كل مؤسسة حكومية تقرر زيارتها نظرا الى أن تقاريرها يتم التجاوب معها بسرعة فائقة وبكل جدية ،عكس تقارير محكمة الحسابات التي تعتبر مسخرة حتى أصبح قضاتها غير متحمسين لأي مهمة تفتيش توكل اليهم ،
اليوم يستغرب الكثير من المراقبين التقرير الذي قدمه رئيس المحكمة سيدعالي الجيلاني لرئيس الجمهورية والمتعلق ب(نشاط) سنوات 2013_2014_2015 باعتبار أن المحكمة لم يسجل فيها أكثر من تقريرين يتعلق الأول بمهمة تفتيش في مكتب جمارك روصو كشف عن تجاوزات بلغت قرابة اربعمائة مليون أوقية ثم تفتيش آخر في ادارة خفر السواحل بانواذيبو أظهر اختفاء مليار من الأوقية وكلاهما لم يتم التجاوب معه ،فلا الأموال تم ارجاعها ولا المتورطين احيلوا الى القضاء،مايعني أن هذه الهيئة الدستورية الهامة لم يعد مرغوب فيها .
