انواكشوط(شبكة المراقب):قال مواطنون في رسالة تظلم وجهوها الى رئيس الجمهورية إنهم مستاؤون من تمالئ وزير العدل وقائد أركان الدرك ضدهم عن طريق حرمانهم من استلام سيارات اشتروها بحُر مالهم من عند محكمة انواكشوط الشمالية ،وحسب ماجاء في الرسالة التي اطلعت عليها "شبكة المراقب" فإن القضية تعود الى ما قبل تسعة أشهر حين اعلنت المحكمة عن بيع بالمزادالعلني لمجموعة سيارات تمت مصادرتها في اطار مايعرف بقانون المخدرات المثير للجدل وهو عبارة عن مرسوم مرره الوزير يستهدف جميع المركبات من سيارات وسفن طائرات و التي يضبط على متنها مخدرات ،وقد كلف ذالك المرسوم عددا من الفاعلين في مجال النقل خسارة كبيرة بلغت ملياري أقية قيمة عشرات السيارات والسفن التي تمت مصادرتها...والتي يعود ريع بيعها الى الدرك وجهات أخرى .
الغريب في الأمر أن المتضررين دفعوا مبالغ مالية للخزينة العامة دون أن يستلموا سياراتهم أو حتى استعادة ثمنها بل ظلوا عرضة للمماطلة مابين الوزير والدرك فكلاهما يُحمل المسؤولية للآخر،ليبقى الضحايا رهن دوامة من التسويف تبدولانهاية لها ....مع العلم أن جميع السيارات تأثرت بالتساقطات المطرية فضلا عن رداءة ظروف حجزها.
ونفس المعاناة تشكوها اسرة أهل لمجيدري الضعيفة التي حصلت على حكم قضائي يتيح لها استرجاع باص نقل تعود ملكيته لوالد الاسرة المريض تم توقيفه لدى كتيبة كيهيدي إلا أن الدرك هناك امتنع ايضا متذرعا بحصوله على أوامر من وزير العدل الذي نفى اية علاقة له بذالك الاجراء محملا قيادة الدرك المسؤولية الكاملة في عصيان القرارات القضائية.
وحسب معلومات حصلت عليها"شبكة المراقب"فإن سوء تفاهم حول تقاسم الغنيمة بين الدرك والقضاء ربما كان سببا لامتناع الدرك عن تسليم السيارات لأهلها وعرض أخرى للبيع ..
