انواكشوط(شبكة المراقب):كما توقعت شبكة المراقب في وقت سابق ،عقدت ادارة شركة النقل العمومي اجتماعا موسعا ضم ممثلين عن وزارتي المالية والنقل اضافة الى مناديب العمال،وقد تمحور جدول اعمال اللقاء حول بعض النقاط اهمها ابلاغ مديرة الشركة السيدة/مريم بنت المفيد مناديب العمال بأهم ملامح خطتها العملية الجديدة والتي تتركز اساسا حول محورين اثنين اولهما الاستغناء عن 200عامل من اصل 420 اما الثاني فيتعلق بالغاء عدد من الوظائف والتي من بينها وظيفة محصل حيث سيتولاها السائق الذي ستكون له ايضا مهمة فني الفحص ،اما المراقبون والذين هم من حملة الباكلوريا+2 فلن يكون لهم اي دور بعد الآن سوى مساعدة المنظم الذي يتولى تسيير الباصات والاشراف على انظلاقتها على ان يتمركز مساعدوه في المحطات لتسجيل الواصل والمغادرمن تلك المركبات،هذا من جهة ومن جهة اخرى امهلت المديرة الراغبين في المغادرة ايام معدودات والا فإنها ستكشف عن لائحتها من العمال الغير مرغوب فيهم ،مشددة على انه سيتم احترام جميع الحقوق المترتبة على ذالك وحددتها بثمانية اشهر بيد أن المناديب طالبو برفع السقف الى24شهرا نظرا الى ان جل العمال مطالب بقروض بنكية وبالتالي قد يجد نفسه وهو يغادر بخفي حنين في حالة اصرار الادارة على تعويض 8اشهر فقط..
المديرة بدورها اشارت الى مجموعة عقبات تعترضها في تنفيذ ماتصفه بسياستها الاصلاحية وذالك بسبب عدم تجاوب وزير المالية مبدية تخوفها من فشل الخطة..
هذا وقد اتهم بعض العمال مندوب الكونفدرالية العامة للعمال الموريتانيين بتخليه عن دوره المتمثل في الدفاع عن العمال بدل لعب دور مزدوج يصب في مصلحة الادارة وذالك مقابل حصوله على بعض الامتيازات الخاصة على سبيل رشى.
