انواكشوط(شبكة المراقب):استطاعت سيدة بنفوذها الواسع ان تتسبب في معاقبة عدد من القضاة من خلال حرمانهم من مراكزهم مابين مستشار في نفس المحكمة اوقاض بالوزارة او رئيس محكمة مقاطعة نائية في مثلث الفقر
القضية تعود وقائعها الى شهر اغشت الماضي عندما تقدمت سيدة بشكاية ضد رجل اعمال يدعى ولد مولود متهمة اياه بتزوير عقد بيع مع ابنها لقطعة ارض في تفرغ زينة ملُُُُُكها الوالد للإبن الذي بدوره باعها لرجل اعمال وانتهت ملكيتها عندالمتهم ولد مولود حيث باعها هذا الاخير لشخص اخر ، لتتفاجأ السيدة بقطعة الارض وقد شيد عليها منزلا كبيرا ليتبين لها ان ابنها سبق وان باع القطعة منذ فترة بيعة سليمة ،ومع ان السيدة لم تثبت صفتها الا عن طريق وكالة خطية من ولدها إلا أن النيابة تكفلت بتحريز باقي اجراءاتها ولو ان القضية تبدو مدنية وحجة الخصم اقوى واكثر تحصينا،حيث انه بعد احالته امام النيابة تم اتهامه بالتزوير وطلبت من قاض التحقيق ايداعه السجن وهو مارفضه القاضي بداية ليعود من جديد ويعدل عن قراره الاول بالامتناع ويرسل الرجل الى السجن قبل ان يفرج عنه في اقل من 24ساعة قبل مغادرته للاستفادة من اجازته السنوية ولسوء الطالع ان خلفه القاضي ولد البو الذي رفض طلبا للنيابة بإخلاء المنزل وهو القرار الذي اكده ضحية آخر هو القاضي /محمدبوي رئيس غرفة الاتهام بالانابةا الذي اكد قرار القاضي ولد البو برفض الحجز ليعود الملف من جديد الى قاضي الديوان الخامس انابة احمد ولدالبو حيث اصدر امرا بان لاوجه للمتابعة في حق المتهم وهو القرار الذي استأنفته النيابة ليتم رفض استئنافها من طرف ضحية ثالث رئيس غرفة الاتهام العائد من اجازته(حمادي) اوهو ما اثار حفيظة الوزير الذي يبدو انه اراد الانقام من القضاة الثلاثة وكان له ذالك.
نتيجة ذالك ان القاضي بالانابة احمدولد البو تم نقله الى باركيول اما رئيس غرفة الاتهام القاضي حمادي فتم تخفيض مركزه الى مركز ادنى عبارة عن مستشار في نفس المحكمة اما القاضي محمدبوي فتم تحويله الى مرآب الوزارة ومن شأن ذالك ان يكون تحذيرا لاي قاضي يحلم باستقلالية القضاء.
الملف المرقم ب840/2015 هو الان بعهدة الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا التي عين عليها القاضي/تولي باه ومن المنتظر ان يعرض في اولى جلسات مشورتها لهذا الشهر بعد طعن من النيابة العامة وستتكفل"شبكة المراقب"بموافاتكم بما سيتخذ فيه من قرارات..مع تحليل معمق لخلفيتها.
