بدأت معاناة الشاب سيدي محمد ولد محمد محمود قبل أكثر من ثلاثة أشهر عندما كان يعمل مسيرا لفندق تابع لرجل الاعمال محمد يسلم ولد اللهاه في مدينة روصو، حيث قام رجل الاعمال بالتحامل علي هذا الشاب مهددا له و متهما حسب المصادر . و لم
يكن يملك من الادلة علي اتهامه للشاب سوي التهديد له و الوعيد بأنه سيعذبه و سيسجنه و أمام السلطات الامنية و القضائية التي لم تجد أي بينة ضد الشاب فيما يتهمه به رجل الاعمال، بداية القصة كانت عندما استقبل الشاب سيدي محمد في الفندق الذي يسيره لصالح رجل الاعمال بعثة أوروبية تتألف من 17 عشر سيارة تعمل في صيانة المشاريع الزراعية طيلة 50 يوما كان خلالها يوفر مصاريف البنزين و قطع غيار السيارات و تغيير الزيوت و بعض المواد الأخري التي لا تتوفر داخل الفندق من تجار آخرين، و عند نهاية إقامة البعثة قدم لهم الشاب سيدي محمد فاتورة بقيمة عشرة ملايين تشمل تكاليف الغرف الفندقية و متعلقاتها بقيمة مليونين، منها ثمانمائة ألف تكاليف، و مليون و مائتي ألف كأرباح . و باقي المبلغ كان للتكاليف الاخري خارج الفندق و قام الشاب سيدي محمد بكتابة فاتورة للبعثة بالمبلغ بشكل كامل و قام بتوزيعه علي التجار أصحاب المحطات و محلات قطع الغيار و غيرها و قد سلمته البعثة المذكورة المبلغ دون اعتراض منهم، حيث كان متاحا لهم أن يعترضوا إذا كانت لديهم شكوك في المحاسبة أو يبلغوا السلطات المحلية بأن الشاب قد خدعهم أو تصرف معهم بما لا يرضوه، و لكن شيئا من هذا لم يحصل، و بعد سفرهم بفترة جاء رجل الاعمال مالك الفندق للشاب سيدي محمد و بدأ معه مسيرة التهديد و ابلغ السلطات القضائية و عندما لم تتكون عندها القناعة بأن الشاب قام بأي شيء ضد رجل الاعمال أو البعثة الاوروبية و أظهرت التحقيقات براءته من كل ما نسب إليه . لم يكتف رجل الاعمال بذلك و قام بتنفيذ وعيده و بطريقة تشبه عمل العصابات الكولومبية حيث أجبر الشاب تحت تهديد رجال الشرطة الذين أوصلوه إلي مفوضية المشروع في انواكشوط التي يعمل بها أخو رجل الاعمال ولد اللهاه و طيلة خمسة عشر يوما كان الشاب يخضع لتعذيب بالعصي الكهربائية و المياه المكهربة تحت اشراف المفتش الذي هو أخ لرجل الاعمال و الذي كان في فترة عطلة رسمية و لكن ذلك لم يمنعه من الاشراف علي تعذيب الشاب من أجل انتزاع المبلغ الذي يزعم رجل الاعمال بأنه يطالب به الشاب سيدي محمد و من المعلوم أن هذه الاجراءات كلها كانت خارج نطاق القانون من كل النواحي فالفترة القانونية للحبس الاحتياطي لا تتجاوز ثمانية و أربعين ساعة و المفوضية لم يكن هذا الاجراء مع سيدي محمد من اختصاصها . و لكن ملاحقات رجل الاعمال للشاب سيدي محمد لم تنتهي بل تواصلت فعندما قام قاضي الديوان الخامس بمنحه الحرية المشروطة تعرض لضغوط و أبلغ بأن ذلك من المحظورات و تواصلت تهديداته للشاب بأنه سيعرف مع من يتعامل و أنه سيعرف أن الرجل الذي سيطلق سراحه لم يولد بعد . و أن عليه أن يعرف بأن القانون و السلطة رهن اشارته . و لا زال هذا الشاب رهن الاعتقال و يقبع في السجن بسبب اجراءات ظالمة و لا يتصور حدوثها في مجتمع مسلم و لا في دولة القانون و المؤسسات . و الآن يوجه هذا الشاب نداء إلي المنظمات الحقوقية و المجتمع المدني و أهل الضمائر الحية لانصافه من هذا الظلم الممنهج الذي مورس ضده ..
نقلا عن مصدر مقرب من الشاب
