انواكشوط(شبكة المراقب):يعكف فريق قانوني من وزارة العدل الموريتانية هذ الايام وباشراف مباشر من وزير العدل ذ/ابراهيم ولد داداه على وضع اللمسات الاخيرة على المرسوم الجديد المتعلق بالمصاريف القضائية ،وهو المرسوم الذي سيحد لامحالة من فوضى عرفتها المحاكم منذ فترة تتعلق بالتعامل مع المال العام الذي كان يتم نهبه تحت غطاء مايعرف بالتسخيرات القضائية ،وقد استطاعت شبكة المراقب النجاح في وضع حدٍ لتلك التصرفات عن طريق معالجات انجزتها الشبكة حددت من خلالها مكمن الداء من اجل وصف الدواء وهو وفقت فيه اخيرا،حيث اصدر وزير العدل في وقت سابق من العام الماضي تعميما موجها الى قضاة الحكم والنيابة نبههم من خلاله على المرسوم المنظم للمصاريف ،الا ان شيئا من ذالك لم يتم تحقيقه مع تحسن طفيف رافقته بعض الاجراءات كان آخرها تكليف المدعي العام لدى المحكمة العليا بتوقيع سندات التسخيرات بعد استشارة الوزير،في انتظار اصدار مرسوم جديد وهو المرسوم الذي سيجد النور قريبا،خلال اسبوعين او ثلاثة على ابعد تقدير...
شبكة المراقب توصلت بتسريبات من المرسوم تتعلق بمصاريف الدورة الجنائية وتنقل القضاة،حيث حدد مبلغ 80الف اوقية كحدٍ اقصى بالنسبة لرئيس التشكلة الجنائية في حين ستتراوح تعويضات المستشارين مابين 60 و50الف اوقية،اما بخصوص التنقلات فسيتم التعويض عنها بسقف لايتجاوز 30الف اوقية.....
