انواكشوط(شبكة المراقب):توصلت شبكة المراقب بوثيقة هي عبارة عن شكوى تقدم بها سجناء" إيرا"امام المحكمة الجنائية ضد عدد من مفوضي الشرطة ومساعديهم وذالك بتهمة ممارسة التعذيب البدني والنفسي عليهم طيلة فترة احتجازهم لدى مفوضيات الشرطة بانواكشوط،
وقد وقعت الوثيقة من طرف نقيب هيئة المحامين نيابة عن المتهمين.وكرد منها قررت المحكمة الجنائية صرف النظر عن الشكوى لعدم الاختصاص ما اثار حفيظة المحامين الذين اتهموا المحكمة بالتواطئ نظرا الى انها لم تلبي لهم ولاطلب واحد من جميع الطلبات المقدمة من طرفهم بصفتهم متعهدين في الملف558-2016 وذالك منذ بداية المحاكمة...وقد اصر المحامون على مقاطعة ماتبقى من جلسات المحاكمة الى حين التجاوب الايجابي مع طلباتهم المتمثلة في البت في الشكوى المقدمة امام المحكمة ومنع النيابة من عرض فيديو الاحداث داخل القاعة....
اما المشكو منهم فهم:
- المفوض حادي- /تفرغ زينة1
- المفوض احمدباب
- المفوض محمديوره المفوضية الخاصة بالشرطة القضائية
- الضابط لمرابط محمدالمامي /ادارة امن الدولة
- المفتش عالي ولد الحسن /مفوضيةتيارت2
- المفتش الحسن ولد صنب /لكصر2
- رقيب شرطة ديدي/المفوضية الخاصة بالشرطة القضائية
- الرقيب ولد اعمرنا /المفوضية الخاصة بالشرطة القضائية
- الوكيل حمودي /المفوضية البخاصة بالشرطة القضائية
- الوكيل انجاي عمار/المفوضية الخاصة بالشرطة القضائية
من جهة اخرى تلقت المحكمة صدمة بالغة بعد تصريح ممثل ملاك الحائط الذي شهد اعمال الشغب بسحب شكايته من جميع المتهمين،
هذا وقد عبر بعض من لفيف الدفاع عن خشيته من محاولة نقيب الهيئة شق صف اللفيف عن طريق تشكيل لفيف جديد متعهد في القضية من نفس المجموعة محذرين من ردة الفعل على ذالك التصرف في حالة وقوعه.
ويتوقع مراقبون ان يتم تأجيل المحاكمة الى دورة قادمة علما ان الجهات القضائية مصرة على اختتامها في هذه الدورة باصدار احكام يتوقع ان تكون قاسية.
