انواكشوط(شبكة المراقب):بعد أن كان قاب قوسين او أدنى من تنفس عبق الحرية تراجعت السلطات القضائية عن قرار الافراج الذي كان من المنتظر ان يستفيد منه الرئيس المدير العام ل"موريس بنك" السيد أحمد ولد مكية ونائبه المشري ولد الخطاط وحسب معلومات حصلت عليها "شبكة المراقب"فإن السلطات العليا قدمت للقضاء الصيغة التي ينبغي ا تبعها في عملية الإفراج وهي دفع كفالة باهظة اضافة الى تعهد من ولد مكية بتقديم معلومات عن ودائعه المصرفية خارج وداخل البلاد وجرد كامل لممتلكاته العقارية،وهي شروط وافق عليها ولد مكية مبدئيا الا انه تراجع في الاخير بعدما تلقى نصائح من محاميه ليبقى امر الافراج معلقا في انتظار التوصل الى تفاهم جديد يرضي الطرفين,
