توصلت"شبكة المراقب"بمضمون الرسالة الجوابية لمنتدى المعارضة الموجهة الى الوزير الاول ردا على رسالة سابقة من الحكومة تدعو فيها المنتدى الى الحوار:
نواكشوط، 13 أكتوبر 2015
السيد الوزير الأول،
تلقينا رسالتكم المتعلقة بالحوار الذي تنوى الحكومة تنظيمه خلال شهر أكتوبر الجاري، وكذلك أعمال الأيام التشاورية المنعقدة في شهر سبتمبر الماضي من طرف أحزاب وشخصيات مرتبطة بالحكومة. وكما تعلمون، فإن نتائج هذا اللقاء لا تلزم الا منظميه أوالمشاركين فيه.
وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة قد رفض، وبحق، المشاركة في هذه الأيام التي قررتها الحكومة بصورة أحادية. وقد جعلتنا نتائجها، التي اقتصرت على شن حملة هجوم صاخبة على المنتدى، نتمسك أكثر بالموقف الذي اتخذناه منها.
ومع ذلك، فإن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة قد أكد منذ تأسيسه، ولا يزال يؤكد في كل المناسبات، تمسكه بالحوار مع الحكومة من أجل البحث، معا، عنمخرج من الأزمة المتعددة الأبعاد التي تتخبط فيها البلاد منذ عدة سنوات.
إن تمسكنا بالحوار يعبر عن موقف دائم وصادق، لأنه ينبع من مدى وعينا بخطورة هذه الأزمة وبحجم المخاطر التي تهدد بلدنا إذا لم توجد لها حلول توافقية وناجعة وسريعة.
وانطلاقا من هذا الانفتاح الدائم والثابت، فإن المنتدى مستعد للدخول في حوار مع الحكومة، ما دام هذا الحوار نابعا من حسن النية ويهدف الى البحث عن وفاق وطني حول المصالح الجوهرية لبلادنا.
وعلى العكس من ذلك، فإن هناك ما يبرر الشك في صدق السلطة وارادتها في الدخول في حوار جدي ومسؤول مع المعارضة الوطنية وتطبيق ما قد ينتج عنه من اتفاقات. إن تاريخ هذا النظام مع مختلف الحوارات التي قام بها مع شركائه تعزز هذا الشك بما فيه الكفاية: اتفاق داكار، الاتفاق مع حزب عادل، الاتفاق مع حزب العدالة والتنمية\حركة التجديد، الاتفاق مع المعاهدة من أجل التناوب السلمي، التي رفض تطبيقها، من جهة، ومن جهة أخرى، الحوارات التي أجراها مع منسقية المعارضة الديمقراطية ومع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة التي تملص منها ووأدها في منتصف الطريق. وليس تنظيم ما يدعى مجازابالأيام التشاورية الأخيرة والدعوة الاحادية للحوار المرتقب سوى دليل جديد على أن السلطة تبحث بوضوح عن شيء لا علاقة له بالحوار مع المعارضة.
إننا مقتنعون بأن تماديكم، بصورة أحادية، في عملية التهيئةلحوار وطني، متنكرين بذلك للخطوات الإيجابية التي تحققت خلال اللقاءات التي جرت في شهري ابريل ومايو 2015، قد أدرتم ظهركم للطريقة التي يمكنكم من خلالها جمع فاعلين سياسيين واجتماعيين ذوي مصداقية، يتمتعون بإرادة حقيقية لإيجاد حلول ناجعة ودائمة للأزمة الحالية.
إن موريتانيا لبحاجة الى حوار حقيقي، وإن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لمستعد لأن يقدم مساهمته في مثل هذا الحوار. أما ما تزمع الحكومة القيام به من محاورة نفسها، فإنه سيؤخر المخرج من هذه الأزمة التي طال أمدها.
ليس الحوار لعبة سياسيوية، بل هو تزاحم للعقولومناظرة لأنجع الحلول من أجل التوصل، بصورة سلمية وحضارية، لحل مشكلة مشتركة.
ومن جديد، فإننا ندعوكم للعودة للمسار الذي بدأناه معا في شهري ابريل ومايو 2015، والذي فتح بابا لإمكانية تنظيم حوار جدي من شأنه أن يتمخض عن نتائج مقبولة لحل المشاكل الخطيرة التي تعاني منها بلادنا.
إننا ننتهز هذه الفرصة لنذكركم، من خلال النسخ المرفقة، بعريضتنا (وثيقة المنتدى من أجل الحوار مع السلطة)، وبرسالتينا المؤرختين تباعا ب 26 مايو و17 أغسطس 2015، راجين منكم جوابا على الاقتراحات البناءة التي تقدمنا بها، خدمة لبلادنا، في اطار الاعداد للحوار الوطني الشامل والجدي الذي كنا نتوخاه.
إننا نلاحظ بقلق حمى الحوار التي تدفع بالسلطة الى القيام بحملة مسعورة في جو تطبعه التظاهرات القبلية والفئوية، مما يشكل تهديدا خطيرا لانسجام شعبنا ووحدتنا الوطنية.
إن التحديات التي يواجهها بلدنا، في محيط يهدده الارهاب، يطرح على كل منا واجب التوصل بسرعة الى حلول توافقية تلزم شعبنا وتستنهض هممه.
إن الموريتانيين، وخاصة الشباب، ينتظرون منا ردودا إيجابية وملموسة على تطلعاتهم المشروعة في العيش المشترك في ظل السلام والديمقراطية ودولة القانون والتقدم.
ونحن مقتنعون بصواب وأحقية مطالبتنابالإعداد والتنظيم المشترك لحوار وطني شامل، يصب في مصلحة بلدنا ووحدته ضمن تعدده.
وفي انتظار العودة الى المسار التشاوري المسؤول مع المنتدى، والمبني على الاحترام المتبادل،تقبلوا، السيد الوزير الأول، تحياتنا الخالصة.
الاستاذ ديابيرا معروفا
