انواكشوط(شبكة المراقب):بعد جهد جهيد بذلته شبكة المراقب من أجل الحصول على نسخة من محضر المجلس الاعلى للقضاء الذي صدر مؤخرا لوحظ أن تعليمات صارمة من وزير العدل ذ/ابراهيم ولد داداه تحول دون ذالك نظرا الى طابع السرية المحاط به تفاديا لمزيد من الانتقادات التي أثارتها نتائج المجلس الاعلى للقضاء المنعقد قبل شهرين من الآن ،حيث شهد عددا من الخرقات القانونية الواضحة كان اهمها الترقيات الاستثنائية المثيرة للجدل والتي تعرض فيها عدد من القضاة لظلم متعمد و لم يتم احترام فارق الاقدمية ولا الجدارة ناهيك عن التغاضي فيما يخص تطبيق مبدأ العقوبة والمكافأة ،ويتساءل البعض عن المغزى من وراء اصرار وزير العدل على منح ترقيات استثنائية رغم عدم قانونيتها لقضاة مازالوا تحت مرحلة التربص او هم بالكاد خارجون منها تو ا وحرمان البعض الاخر رغم عامل الأقدمية والتجربة لديه ،ومع ان هذا الاجراء لايزال في مرحلة التوصيات الا ان تحويله الى مرسوم هو ماجعله يتعرض للحجب من طرف مهندسه الأول المتمثل في شخص وزير العدل الذي بدا وكأنه ينتصر لأحد لوبيات القضاء على الآخر وهي تجربة يرى البعض أنها أثبتت فشلها في السابق مع أسلافه الذين غادروا من الباب الضيق.
