تصاعدت وتيرة الشكاوى و الاحتجاجات منذ فترة من طرف السجناء و المراجعين لقصر العدل بفعل تباطئ اجراءات التقاضي و العراقيل البروقراطية التي يتعمدها بعض العاملن في مجال القضاء .
و من ضمن الامور الاكثر تداولا بين المتضررين . ما يقوم به احد رؤساء المحاكم في قصر العدل من تأخير بعض الملفات بشكل متعمد خارج ما يسمح به قانون الاجراءات . احد المتضررين من هذا الاجراء . و اسمه . م . ز. ح. ملفه رقم 274 يقول هذا الشخص بأن احد القضاة قام باحتجاز ملفه منذ اكثر من اربعة اشهر . و هو ما يتعارض مع نصوص قانو ن الاجراءات الموريتاني حيث لا تتجاوز الفترة التي يسمح فيها للقاضي بالاحتفاظ بالملف بدون تحريره و احالته للدرجة الموالية أكثر من ثلاثين يوما . و تعتبر هذه الحالة متكررة مع كثيرين . بالاضافة الى مكوث البعض لفترات طويلة في السجن دون عرضه على القاضي مثل حالة الشاب مختار . طالب مدرسي . اتهم قبل ستة اشهر و تنازل له الطرف المدني عن حقه و لا يزال رهن الاعتقال بدون محاكمة . و في القضايا المدنية و التجارية لا زالت هناك خروقات كثيرة . رغم الزخم الاعلامي في الفترة الاخيرة و تعهد اطراف في قطاع العدل باصلاح المدونة التجارية . و من بين الحالات التي تم فيها تجاوز غير مفهوم . احد الملفات المعروضة امام محكمة الاستئناف اليوم بعد ان خاض اضرابا عن الطعام لمدة تقارب شهرا تضمن المجموعة المطالبة بالغاء الاكراه البدني و رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الربوية المعروفون اختصارا بشبيكو . و قد تم التعهد له في تلك الفترة بالنظر في مطالبه بالعناية الكافية . و بالكاد حصل على محاكمة . و ليس من المعروف ما هو مستوى التعاطي معه . و في نفس الوقت لا يزال الكثيرون يخضعون لممارسات الشبكات الربوية و تجارة النقود خارج النظام المصرفي . دون تحرك من الاجهزة الرقابية و القضائية لتلافي اضرار تلك الظاهرة المضرة .
