تعد معاناة الطفلة القاصر مريم المولودة 2004 في السبخة الملف رقم406/2018 ،مثالا صارخا وصادقا علي تقرير منظمة هيومن إريتس ووتشHUMAN RIGHTS WATCH ،المنشور في سبتمبر أيلول 2018، والذي عنوانه" قالوا لي اصمتي" العقبات أمام العدالة والإنتصاف للناجيات من الإعتداءات الجنسية في موريتانيا.
فهذه الضحية المسكينة بالرغم من الشهادة الطبية التي تثبت اغتصابها والذي نتج عنه حمل متقدم،وبالرغم ايضا من القرائن القوية ضد الجاني ، الا ان النيابة العامة لدي محكمة الولاية بانواكشوط الجنوبية ، طلبت في طلب فتح التحقيق وضع المتهم تحت المراقبة القضائية وبقدرة قادر تم ذالك.
والمفارقة انها ايضا لم تعارض طلب رفع المراقبة القضائية ،هذا طبعا بعد تقديمهالطلباتها النهائية بالإحالة الي المحكمة الجنائية ،وهي التي يفترض فيها حماية المصلحة القصوي لضحايا الإعتداءات الجنسية.
ان التساهل مع هذا النوع من الجرائم الخطيرة يشجع علي تفشي كل هذه الويلات والهنوات، والتي صارت تهدد أمن واستقرار البلد ،كما تشوه سمعة الدولة أتجاه المنظومة الدولية،وتشكل رصيدا ثمينا للتقارير الحقوقية الدولية.
ذ/ جمال ولد عباد
محام القصر
