في سابقة هي الأولي من نوعها في بلادنا تقدم شاب موريتاني يسمى / الشيخ يحفظو ولد اعليات إلى النيابة العامة بشكاية من رجل اعمال المدعو / أحمد ولد أعمر ولد الشويخ على خلفية ما اعتبره الشاب الشيخ يحفظو تعمُّدَ إلحاق الضّرَرِ به و محاربته في رزقه على خلفية مقال كتبه في أحد المواقع الألكترونية و عَدَّةَ تدوينات سطَّرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك".
تفاصيل القضية تعود ـ حسب ماور على لسان الشاب الشيخ يحفظو ـ إلى مقال وعدة تدوينات نشرها الشاب الشيخ يحفظو يُبْديِ فيها وجهة نظره فما كان من رجل الأعمال المدعو / أحمد ولد أعمر ولد الشويخ المشهور بالإتجار بفاخر الأثواب الرجالية ـ أزبي ـ , إلى أن حاول إسكاته بشتى الوسائل ـ غير القانونية بطبيعة الحال ـ فلما عجز عن إسكاته ترغيبا ـ لجأ إلى أساليب بدائية تجاوزها الزمن من قبيل :
ـ الإتصال به وتخويفه بأنه متابع من طرف جهاز أمن الدولة .
ـ تعمد قطع رزقه وذلك بالوشاية فيه لمُشغِّلِهِ الإماراتي و إفساد عمله هناك و تسفيره بشكل غير لائق و دون مُبرر وجيه .
ـ محاولة عرقلة مسار لجوءه للقضاء ـ مع أن اللجوء للقضاء من ارقى الأساليب تحضُّراً ـ لمعرفة من يقف وراء إلحاق الضرر به و تعمد قطع رزقه و تهديده بشتى الوسائل .
الشاب الشيخ يحفظو لجأ أخيراً للإعلام ليصل إلى حقه كاملا وهو ايضاً تصرف حضاري بعد أن حاول رجل الأعمال المدعو / أحمد ولد أعمر ولد الشويخ منعه من الوصول للحقيقة من باب القضاء حيث تعمد عرقلة مسار الملف .
الشاب الشيخ يحفظو يتهم رجل الأعمال المدعو / أحمد ولد أعمر ولد الشويخ بتعمد قطع رزقه و ملاحقته الدائمة لمجرد أنه عبَّر عن رأيه الطبيعي من خلال مقال وعِدَّةِ تدوينات .
تصرف رجل الأعمال المدعو / أحمد ولد أعمر ولد الشويخ لقي استهجاناً من طرف اغلب رواد التواصل الإجتماعي حيث اعتبروه ظالما تجاوز القانون في حق شاب لاذنب له سوى أنه مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه الذي يكفُله له القانون ومن هنا نناشد سيادة الرئيس بوصفه رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل السريع في هذه القضية مُطالبين بفتح تحقيقا جادا ونزيها في هذا الملف الذي صارت قضية رأي عام وإحقاق الحق فيه وتحديد من الظالم وإنزال اقسى العقوبات به و توقيفه عند حدِّهِ .
