انواكشوط (شبكة المراقب):يبدو أن الكتيبة الانقلابية المشهورة التي انقلبت على الرئيس ولد الشيخ عبدالله قد بدأت التحرك من جديد ولكن هذه المرة ضد الدستور بغية افساح المجال لمنظرها الأول الرئيس ولد عبدالعزيز لتمكينه من البقاء في السلطة عن طريق فتح الماموريات ،ويحدث هذا الحراك الذي بدأته مجموعة من التجار والأبواق الباهتة من النواب البرلمانيين بايحاء ورعاية من العضو البارز في الكتيبة رئيس حزب الاتحاد الوزير ولد محم الذي بدأت نواياه المسمومة تتكشف يوما بعد يوم بدءًا بمسرحية الأربعاء الماضي وانتهاء بتحرك نواب المامورية الثالثة الذين بدؤوا بجمع الدعم تحت قبة البرلمان لأجل تمرير مبادرتهم العبثية.
وما يجهله الجميع أن الوزير ولد محم يحاول جاهدا هذه الأيام التغطية على فضائح اختلاس كبيرة ارتكبتها زوجته اثناء فترة توليها ادارة تلفزيون الموريتانية ،حيث وجهت لها المفتشية العامة للدولة تهمة اختلاس 171مليون أوقية،وتبعا لذالك أحيلت القضية الى شرطة الجرائم الاقتصادية التي فتحت مسطرة تحقيق قبل أن تتوقف في ظروف غامضة ربما على غرار ماحصل في قضية فساد اذاعة موريتانيا قبل سنة من الآن والسبب دائما تدخلات ولد محم.
