أثناء مقابلة تلفزيونية أجرتها رئيسة حزب الحراك لالة بنت اشريف تحدثت خلالها عن الأزمة التي يمر بها حزبها هذه الأيام ،لم تخفي بنت اشريف تذمرها من آداء القضاء ممثلا في رئيس الغرفة المدنية بمحكمة ولاية انواكشوط الذي قالت إنه تم استفساره بشكل مهين من طرف وزير العدل عن طبيعة الامر على عريضة الذي اصدره بخصوص تعليق نشاطات الحزب حيث اشارت بنت اشريف الى الجملة التي كتبت على العريضة وهي تعليق النشاطات الى حين انعقاد الجلسة وبعد انعقاد الجلسة اعتبر جناحها ان التعليق تم رفعه تلقائيا ما جعلهم يشرعون في عقد مؤتمرهم الشيئ الذي أثار الطرف الأخر الذي حضر أعضاؤه الى المقر لتقع احتكاكات بين الطرفين قللت الرئيسة من اهميتها.
المثير في الأمر ان تصريح بنت اشريف يعتبر اعترافا صريحا من طرف نائب برلماني من الأغلبية بعدم استقلالية القضاء وتدجينه من طرف السلطة التنفيذية.
