كشف النقاب عن فضيحة في قطاع "الإسكان" بموريتانيا، ناتج عن إقدام بعض "النافذين" على تغيير مخططات عمرانية للعديد من القطع الأرضية بالعاصمة نواكشوط، وذلك بالتواطئ مع موظفين بنفس الوزارة، ربطتهم وإياهم علاقات مشبوهة، وكلما تم القيام بتحقيق حول أية قضية تتعلق بالقطع الأرضية يتم طيها، بتدخل من "نافذين" يحمون المجموعة المسيطرة اليوم على الأمور بقطاع الإسكان. هذا في وقت توجه الإتهامات لأحد الناشطين في مجال القطع الأرضية، بالوقوف وراء عمليات التزوير هذه، حيث يتهم بنشر مخططات حديثة على مخططات قديمة، وذلك بالتعاون مع مافيا وزارة الاسكان، الشيء الذي تسبب في خسائر مادية جسيمة للمواطنين، وأدى لنزاعات عقارية بمناطق متفرقة من نواكشوط الشمالية.
وكشفت بعض المصادر، عن قطع أرضية مسجلة في سجل واحد يعرف بـ"سجل A في ولاية نواكشوط، وقد تم سحبه من طرف المفتشية العامة للدولة، بعد ملاحظتها وجود شبهات حوله، خصوصا وأن رخصها موقعة من طرف والي سابق لنواكشوط بعد سنتين من مغادرته مباني الولاية، مضيفة نفس المصادر، أن الوالي المشار إليه مازال حتى الساعة يستغل خاتمه الذي غادر به مباني الولاية بعد عزله عنها، وأن الرخص تحمل أسماء مقربين أسريا من الشخص المشار إليه آنفا.
القطع الأرضية هي:
DB EXT SUIT 3 1470 LOT
L.H8 SOCOGIM Ext 470 lot
LH8 SOCOGIM 3000 LOT
I,4 Ext 700 lot
H8 1280 lot
Socogim DB 3000 lot
Amouraatt 2000 lot
I.4 Suite 400 lot
SOCOGIM DB SUITE 3000 LOU
10Consession Sup 500 Hk
