انواكشوط(شبكة المراقب):أثار وزير العدل الموريتاني السيد/جا المختار ملل الجدل من جديد بعد تصريحاته المثيرة حول بقاء الرئيس ولد عبدالعزيز في السلطة بعد اكتمال مأموريته الثانية، وزير العدل الذي كان يتحدث في المهرجان الافتتاحي لحملة حزب الاتحاد وبحضور الرئيس ولدعبدالعزيز ،قال بالحرف الواحد إنه من المستحيل ترك السلطة في يد غير النظام الحالي بعد الإنجازات الكثيرة التي حققها ،وهي اشارة واضحة وفاضحة الى الحملة المبطنة المهيئة فيما يبدو لتعديل دستوري سيستهدف المادتين 26و28 المتعلقتين بتحديد المأموريات وهي الحملة التي اطلقها الرئيس نفسه من مدينة النعمة حينما قال إنه على من يريد مأمورية ثالثة ورابعة ان يصوت لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ...ودعوة الرئيس للتصويت لحزب الاتحاد الهدف منها هو ضمان الثلثين في البرلمان القادم الذي سيتكفل بحل (عقدة المأموريات)..
وكان وزير العدل السابق المحامي/ابراهيم ولد داداه قد تحدث اكثر من مرة وتحت قبة البرلمان عن تمسكه بالرئيس ولد عبد العزيز، الا ان ذالك لم يشفع له بالاحتفاظ بمنصبه كعضو في الحكومة التي غادرها بطريقة مهينة.
الجدير ذكره أن بعض القانونيين يرى أن الرئيس ربما يكون قد وقع في حنث باليمين الذي أداه مرتين أمام المجلس الدستوري والمتعلق بالمادتين 26/28من الدستور الموريتاني وهو اليمين التالي:
"أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها مع مراعاة احترام الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أسهر على مصلحة الشعب الموريتاني وأن أحافظ على استقلال البلاد وسيادتها وعلى وحدة الوطن وحوزته الترابية.
"وأقسم بالله العلي العظيم أن لا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور".
