انعقدت الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء في ظرفية غير مناسبة قطعا ذلك أنّها انعقدت في بداية رمضان وقبل ما يناهز شهرا من اختتام السنة الدراسية ممّا يعني أنّه لم تراع في تحديد موعد انعقاده الظروف الإنسانية لمن كانوا ضحايا له ولا عجب في ذلك فالسيد الوزير لا يقف لتحية القضاة عند الاستقبال ولا عند التوديع وهو أمر يمكن أن يؤشر للعاقل بأمور يمكن أن يكون اختيار وقت انعقاد المجلس وما حدث فيه من ( أتشاويط ) ليس إلا بعضها غير أنّ ما تميز به المجلس أكثر من غيره من المجالس هو إهانة من كنت أعتقد أنّه يستحقّ الترقية مثل المدعي العام لدى محكمة استئناف كيفة الذي سبق أن قال لي أحد رؤسائه أنّه من أكثر القضاة كفاءة وهو كذلك فعلا حسب رأيي ولا أزكي على الله أحدا كما لم أفهم أسباب تحويل الزميل الوكيل سعد بوه السالك ورميه في محكمة الشغل بنواذيبو كذلك لم أفهم أسباب التنكيل برئيس محكمة ولاية الحوض الغربي الذي قذف به المجلس من المحكمة التي كان يعمل فيها إلى محكمة مقاطعة مونكل ........ وهو ما حدث لزميلي القاضي الحافظ الورع الذي أبعد من ألاك إلى محكمة مقاطعة ولد ينج كما فاجأني المجلس بترقية قضاة ما كنت أظنّهم أبلوا بلاء كبيرا في مناصبهم التي كانوا يشغلون
على كلّ حال سيظل انعقاد المجلس الأعلى مناسبة لتجاوز القانون في حقّ القضاة ما دامت السلطة القضائية تدار من طرف السلطة التنفيذية عن طريق غرباء عن المهنة
وسيظل القضاة يندّدون بمخالفة القانون في حقّهم حتى في زمن منح إدارتهم لمن لن يتورع عن العمل على فصلهم من المهنة.
من صفحة القاضي /محمدينج محمدمحمود_مستشار باستئنافية ألاك
