قالت مصادر محلية في مدينة كرو بولاية لعصابة وسط البلاد أن المدعي العام لدى المحكمة العليا السيد أحمد ولد الولي وصل إلى كرو ضمن حملة دعم واسعة يقوم بها مسؤولون حكوميون لحملة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في المدينة، وقد باشر السيد المدعي العام اتصالات مكثفة مع عدد من المجموعات بغية حثها على التصويت لمرشحي الحزب الحاكم وتحذيرهم من خطورة التصويت لحزب تواصل المعارض الذي يخوض شوطا ثانيا على التمثيل النيابي للمدينة.
وقالت المصادر إن الموقع القضائي السامي للسيد المدعي العام لم يمنعه من الانخراط في الدعاية الحزبية، وهي خطوة أثارت استغراب بعض المراقبين ، في حين رأى البعض أن الأمر عادي جدا فالسيد أحمد ولد الولي هو أولا وأخيرا أحد رموز التيار الناصري في مدينة كرو لذلك فطبيعي جدا أن يتدخل ويبذل أقصى جهده للحيلولة دون نجاح حزب تواصل في المدينة.
ويأتي دخول المدعي العام على خط دعم الحزب الحاكم في كرو بعد أسابيع من تدخلات مماثلة قام بها وزراء في الحكومة بلغ ببعضهم الحماس في بعض الجلسات حد الحديث بسلبية بالغة عن المدينة وأهلها، وكذا عن حكومات بعض الدول التي تربطها بموريتانيا علاقات سياسية واقتصادية هامة.
الجدير بالذكر ان النظام الاساسي للقضاء بحظر على القضاة القيام باي نشاط سياسي.
المراقب+السراج
