انواكشوط(شبكة المراقب):لازالت أصداء تعنت قيادة الجيوش في تسليم ضابط من قواتها للقضاء لمتابعته يمثل صدمة كبيرة للاسرة القضائية وللرأي العام أيضا الذي بدأ يجزم بأن دولة القانون أصبحت على المحك ،وفي إطار تداعيات القضية خرج الناطق باسم الحكومة بتصريح مضمونه تصديق رواية الضابط رغم أنه لم يصدر منه أي تصريح وتشكيك في رواية القاضي وعزل تام للقضاء ..
القاضي/محمدينج محمدمحمود كتب التدوينة التالية وطالب فيها باصدار بطاقة قبض في حق وزير الدفاع الوطني:
"ان صح ما ورد في وسائل الاعلام من ان السيد الوزير ذ/ وزير الثقافة الناطق باسم الحكومةفي اطار رده على سؤال وجهه احد السادة الصحفيين حول موضوع اعتداء احد الضباط على قاض انه يجب البحث في موضوع ما اذا كان الضابط يعرف صفة السيد القاضي ام لا ان صح هذا فانه يمكن ان تشتم منه الامور التالية
- انه يمكن ان يشي بتشكيك السيد الوزير المحترم في ما ورد في بيان نادي القضاة من وفائع والتشكيك من طرف كبار السياسيين في عدم صحة ما اجمع عليه القضاة من الامور التي لا تخدم تكريس هيبة الفضاء ولا قيم الجمهورية بصفة عامة
- ان هناك جهات غير القضاء وافراد الضبطية القضائية يمكن ان توكل اليها الحكومة البحث في هذا النوع من القضايا قبل احالتها للقضاء وهو ان صح لا يخدم قيم الجمهورية
- ان الضباط اذا اعتدوا على مواطن من طرازي انا وجيراني في ابيكه لا تمكن مساءلتهم لانه يمكن ان يفهم من كلامه ان الضابط اذا كان اعتدى على القاض دون ان يعرف انه قاض فستختلف الامور
ما اريد التنبيه اليه هو ان كل قاطن في مورينانيا يستحق الحماية من الناحية القانونونية وذلك ضد اي اعتداء مهما كان فاعله
في الاخير اطلب من السيد المدعي العام اصدار امر بالقبض ضد المعني يتم تسليمه لوزارة الدفاع وبعد مضي ٢٤ ساعة على تسليم الامر فان لم تسلمه قيادته اصدر السيد المدعي العام امرا بالقبض ضد وزير الدفاع الذي تتبع له جميع القيادات العسكرية
