في خضم ما يتعرض له القضاء والقضاة من هجمة شرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبيانات التي تتساقط في كل لحظة مليئة بسب وشتم القضاة وفي ضوء المبادئ العامة للقانون والعدالة والقسط التي تقوم عليها دولة القانون والمواد: 204- 205 – 206 – 207 – 209 من القانون الجنائي الموريتاني فإنّني انطلاقا من كلّ ذلك:
- أدين ما يتعرض له القضاة من هجمة تتضمن إهانات لفظية تشي بالتحريض عليهم
- أدعو النيابة العامة إلى تحريك الدعوى العمومية ضد كلّ من أهان أيّ قاض أو قلّل من شأن الأحكام القضائية انطلاقا من المواد السابقة وصيانة لهيبة القضاء ذلك أن عدم تحريكها يمكن أن يمس بسمعة القضاء لتصمنه الكيل بمكيالين
- أدين صمت نادي القضاة حتى كتابة هذه الأسطر وأدعوه إلى القيام بمسئولياته في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ القضاء الوطني فأن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي
- إذا لم تبدأ النيابة العامة إجراءات متابعة من أساؤوا على القضاة خلال 244 ساعة فإنّني سأبدأ إجراءات تعهيد الاتحاد الدولي للقضاة بالقضية
