قاض يعلق على قرار وزير العدل بارسال تفتيش الى محكمة الحوض الشرقي

في منتصف السنة الماضية أرسل السيد وزير العدل المفشية العامة للإدارة والقضاء والسجون إلى المحكمة الجنائية بأنواكشوط الغربية وكذلك التشكيلة الجنائية بمحكمة استئناف أنواكشوط لتقوم بتفتيش قضاة أصدروا أحكاما في قضايا ستعرض على زملائهم بعد أيام وهو ما كان محلّ استياء واسع من طرف أهل القطاع ذلك أنّه عدّ في أيامه سابقة هددت وتهدّد استقلال القضاء وحقوق الدفاع والمنظومة المتعلقة بحماية الحقوق والحريات العامة في البلد بصفة عامة ليتلوا ذلك تكليف أحد السادة المدعيين العامين بإعداد تقرير عن بعض زملائه فاستغله الوزير لإحالة أكثر من 2% من القضاة الموريتانيين إلى التشكيلة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء ليتلو السيد وزير العدل هذه الأحداث ببعث ذات المفتشية معزّزة باثنين من أكثر شباب النيابة احتراما حتى تنفيذ هذه المهمة إلى المحكمة الجنائية بمدينة النعمة للتفتيش وإعداد تقارير عن ملف سينشر بعد أيام أمام قضاة آخرين لا ندري كيف سيبتون ولا ما ذا سيحيق بهم بعد البتّ في ذلك الملف
إنّ هذه الأمور مضافة إليها الترقيات غير المشروعة والتحويلات التعسفية الكثيرة التي أقدم عليها الوزير في مجلسه الماضي لتشي عند متتبع الساحة بأنّ السيد الوزير يستهدف:
- التنبيه وبصوت عال إلى أنّه لا تعنيه حقوق الدفاع ولا سمعة القضاء ولا البلد ولا جلب الاستثمار إليه فصل السلطات ولا التقيد بأي قانون مهما كان
- قطع الطريق أمام أيّ مبادرة تستهدف تعزيز النضال من أجل استقلال القضاء
- أن يزرع في أذهان الجمهور أنّ القاضي ليس إلا مأمورا يرقى ويفتش ويحال إلى المجلس التأديبي انطلاقا من السلطة التقديرية لرئيسه الذي هو السيد وزير العدل وبالتالي شخص لا يستحق الثقة والدليل على ذلك أنّه ينفذ كلّ الأوامر الصادرة له من رئيسه السيد الوزير حتى ولو كان من الواضح أنّها مخالفة للقانون مثل هذه التفتيشات
إنّ هذه المحاولة لن تنال من الثقة الراسخة في القضاء الموريتاني والتي مصدرها التاريخ المعزّز بما يقوم به القضاة حرّاس الحريات من أعمال جبارة تصون الحقوق والحريات وتعزز العدالة والسلم والطمأنينة داخل المجتمع
وفي الأخير أعلن تعاطفي التام مع زملائي الذين يجيبون في هذه اللحظة على أسئلة المفتش وأدين عمليات التفتيش التي تعرض ويتعرض لها زملائي وأنصح السيد الوزير بأنه إن كان لا بدّ له من خلق مهام جديدة للقضاء الواقف فلتكن متعلقة بأمور تعزّز مصداقية القضاء وصيانة المصالح العامة والدفاع عنها وذلك بتكليف أفراد النيابة العامة بمشاركة قواتنا المسلحة في المرابطة على الحدود من أجل مواجهة الأعداء هناك فهذه المهمة أكثر نبلا وجدوائية له ولها وللوطن