أنواكشوط{المراقب}:بعدما شهد عدة تعديلات صادقت الجمعية الوطنية أمس على قانون جديد يتعلق بحماية المصارف ،ويهدف هذا القانون من بين أمور أخرى إلى توفير الحماية اللازمة لتلك البنوك من التجاوزات المرتكبة في حقها من لدن الزبناء,,
وذالك عبر القروض ومن أجل تقليص نسبة القروض غير قابلة للاسترداد إلى أقل من 30% .
وبالتالي فالقانون يوفر حماية أفضل للبنوك ومؤسسات الائتمان والتي أصبح بإمكانها ومن خلال الإجراءات القانونية طلب مصادرة ممتلكات المدين كلية أو جزئيا حتى تلك المتنازل عنها للزوج أو الأخ والأخت وبمجرد إعلان إفلاس المدين.
كما يشرع القانون أحكام جنائية على الإكراه البدني وجرائم خيانة الأمانة .
وقد جرت خوصصحة القطاع البنكي في موريتانيا منتصف الثمانينيات بضغوط من المؤسسات المالية الدولية وكشرط لدعم السلطات في عملية التكيف الهيكلي .
وقد تميزت هذه الفترة باستشراء ظاهرة إفلاس المؤسسات المصرفية العامة بسبب الديون والقروض بدون ضمانات .
