انواكشوط(شبكة المراقب):أعلنت مجموعة من القضاة الموريتانيين اشاء هيئة استشارية لدعم التعديلات الدستورية وسيكون اسم الهيئة الجديدة "الرابطة الموريتانية لدولة القانون".
وحسب المصدر فسيرأس الهيئة القاضي فضيلي ولد الرايس بينما ستسند الأمانة العامة للمكلف بمهمة بوزارة العدل المدعي العام السابق القاضي أحمد ولد الولي.
وقد أجرت الجهة المشرفة على التأسيس لقاءات مع محامين للدخول في مناصب قيادية حيث اقترحوا منصب نائب الرئيس على نقيب المحامين قبل أن يعتذر ليتم استبداله بأحد المحامين حيث ضمت الهيئة مجموعة من المحامين وأساتذة القانون من بينهم الأمين الحالي لوزارة العدل محمد الامين ولد سيد بابه.
وقد حظيت تحركات ولد الرايس بدعم من رئيس الحزب الحاكم الأستاذ سيد محمد ولد محم في تأسيس الرابطة التي سترى النور في نشاط مساء الخميس القادم في أحد فنادق انواكشوط وبعد النشاط ستضع ملفا للترخيص لدى الجهات المعنية.
وجاءت الهيئة الجديدة ثمرة للقاءات قام بها قانونيون أغلبهم غير مسيس بهدف صياغة دراسة قانونية بخصوص اللجوء إلى المادة 38 من أبرزهم الخبير الدستوري أحمد سالم ولد ببوط والخبير محمد ولد خباز و الدكتور سيد محمد ولد سيد ابه والقاضي فضيلي ولد الرايس إلا المجموعة لم تتفهم تسرع القاضي فضيلي ولد الرايس حيث بادر باللجوء إلى الإعلام وأجرى عدة مقابلات أوحت للجميع أنه هو صاحب المبادرة.
وحسب المصادر فقد اكتفى ولد ببوط بإجراء دراسة بأن القانون يخول الرئيس اللجوء المادة 38 واعتذر الآخرون على ما اعتبروه تسييس الفكرة وتحييدا لمسارها.
وكانت مجموعة من الخبراء القانونيين وأساتذة الجامعة والمحامون قد وقعوا على عريضة نصت على ما أسموه حماية الدستور من التلاعب ويبدو أن الأغلبية قد اتخذت الخطوة الجديدة كرد على هذه العريضة.
