لم نحصل عليها قبل التصويت وبعد صدورها في الجريدة الرسمية لم استطع الحصول عليها رغم أنّني مشترك قيل لي هناك أنّها نشرت في عدد خاص تمّ توزيعه على أشخاص محدودين من كبار الموظفين هل تعتقد الجريدة الرسمية أنّها مخجلة و بالتالي يجب أن يتمّ التكتم عليها ما أمكن
أنا لا تعنيني جودة التعديلات ومدى أهميتها من عدمها فما أريد تنبيه الجريدة الرسمية إليه:
- هو أنّني أنا وأمثالي ممّن كتب الله عليهم الارتباط بالنصوص القانونية اشتركنا فيها للحصول على جميع النصوص التي تصدر في البلد ودفعنا أموالنا لذلك الغرض وهي بالنسبة لنا مهمّة بغض النظر عن موقف الجريدة الرسمية منها
- أنّ وظيفتها هي نشر النصوص القانونية وتمكين المواطن وغيره من المهتمين من تلك النصوص بطريقة سهلة وبسيطة
- أنّ النصوص القانونية لا تكون نافذة في البلدان المتحضرة إلا بعد نشرها بطريقة قانونية وأقلّ الطرق المؤدية إلى ذلك توزيع النصوص على المشتركين في الجريدة وبيعها لمن أراد شراءها وهذا ما لم يحدث ويجب عليها أن لا تدعم تغذية الجدل حول هذه التعديلات بحيث يكون من الممكن للبعض أن يقول أنّها غير ملزمة لأنّها لم تنشر بشكل صحيح
- أنّني مستاء من تأخر إصدارها للأعداد فالعدد الذي يجب أن يصدر يوم: 300 من الشهر الماضي لم يصدر حتى الآن ولا أدري ماذا سيتضمن ويعد هذا أمرا خطيرا في بلد تنفذ فيه القوانين قبل صدورها وأذكرها بأنّ زميلا لي تمت إقالته بسبب مخالفته لمرسوم لم ينشر.
من صفحة القاضي/محمدينج ولدمحمدمحمود
