أدى الإضراب العام الذي بدأه سائقو الشاحنات الكبيرة أمس الخميس إلى شل الحركة التجارية في ميناء نواكشوط، بعد امتناع السائقين عن شحن الحمولات من الميناء الذي يمون أسواق العاصمة بالبضائع.
ويطالب بإلغاء العقوبة الجزافية على حوادث السير والتي تصل إلى 600.000 أوقية، وإلغاء عقوبة السجن عن الحوادث والمخالفات المرورية.
ورغم تأكيد المضربين على مشروعية مطالبهم يعتبر كثيرون أن من شأن القانون الجديد الحد من حوادث السير والاستهتار المروري الذي يحصد سنويا أرواح المئات من المواطنين الأبرياء، نتيجة التهور وغياب إجراءات السلامة والأمان لدى السائقين، وهي وضعية جعلت من السيارات في كثير من الأحيان "آلة قتل" لا تقل خطورة عن البنادق والمسدسات والأسلحة البيضاء، إذ تؤدي كل منها جريمة القتل نفسها مع اختلاف في الأساليب.
