قالت مصادر مطلعة بالحوض الغربي إن القيادة العامة لقوات الدرك بالحوضين ولعصابه والتي تتخذ من لعيون مقرا لها، استدعت ضابط الدرك المشرف علي وحدة الدرك بجكني بعد شكوي تقدم بها وزير النقل يحي ولد حدمين.
وقالت المصادر إن قيادة الدرك استعمت إلي الضابط بشأن التهمة الموجهة اليه بالتعاون مع أنصار حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض.
وبين الضابط أن الشكوي التي حرك ضد شقيق وزير النقل لاعلاقة لها بالتجاذبات السياسية الحاصلة بالمقاطعة، وإنما حركت لدواع قانونية محضة.
وأكدت المصادر أن الدرك تحرك بناء علي شكوي من مجموعة من السكان تتهم أحد الفاعلين السياسيين باحتجاز بطاقات تعريفها قبل جولة الإعادة، وهي جريمة معاقبة بنص القانون.
وقالت المصادر إن القيادة أعادت الضابط إلي مكان عمله، غير أن أنصار يحي ولد حدمين يؤكدون أن تحويله مسألة وقت، بعد أن أحبط أكبر عملية شراء ذمم حاول أقارب الوزير النافذ القيام بها.
وأكدت مصادر زهرة شنقيط بولاية الحوض الشرقي أن انفاذ القانون الذي حاول الضابط القيام به اعتبر بمثابة تجاوز للخطوط الحمراء،في ظل النفوذ الحالي لوزير النقل وبعض كبار السياسيين بالمقاطعة الثائرة حاليا.
ويثير ملف اقالة الضابط الكثيرة من الأسئلة أبرزها:
- مدي ضعف قوات الدرك في مواجهة المدنين، وخصوصا أقارب الوزراء وكبار الفاعلين في المشهد السياسي المحلي؟
- مستقبل تنفيذ القانون في ظل رفع الحصانة عن الضباط والجنود، وتعريضهم للعقاب اذا حاولوا القيام بمهامهم الأمنية العادية؟
- مدي جدية الحكومة الحالية في محاربة الفساد، في ظل الدفع بالفاعلين المتهمين به إلي الواجهة ومعاقبة رجال الأمن الراغبين في وضع حد له؟
- اهانة أفراد القوات المسلحة من خلال وضعهم في مواقف حرجة ( قبول الهوان والتلاعب بالقانون، أو الاقالة من المناصب العامة التي يتولونها)؟
وفي انتظار انتصار الدرك للقانون وحماية الضابط الذي اشتهر بقوته أو نجاح الوزير في تركيعه يظل الجدل بالمقاطعة هو سيد الموقف لحد الساعة!!!
– زهرة شنقيط
