انواكشوط(شبكة المراقب):كشفت التحقيقات التي اجراها القضاء مع الولي ولد الخليفة مدير الخزينة الجهوية السابق في لعيون، عن معلومات ربما تورط آخرين غذا ما تم تعميق البحث ، حيث كشف النقاب عن سلسلة أسماء ضالعة في فساد مالي ضمن أموال قدما لهم كعربون صداقة.
وتفيد تلك المعلومات بإن المتهم صرح أنه وزع أموالا كهبات حيث أعطى المستشار المكلف بالقضايا المالية سيدي محمد ولد بوريه مبالغ تصل زهاء سبعين مليون أوقية، و للمفتش العام عباس سيلا، زهاء خمسين مليون أوقية، ومثلها للمدعو يكبرُ الإطار في الخزينة العامة اضافة الى اربعين مليون اوقية تم تقديمهالإبن خالة الرئيس أفيل ولد اللهاه.
كما قال ولد الخليفة إنه عند تعيين وزير المالية اتيام جامبار أهدى له خيلا من عتاق الخيول، أما عند تأكيده فقد جلب له "انحيرة".
وكانت السلطات السنغالية قد قامت بتسليم الولي ولد الخليفة وذلك بعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها السلطات الموريتانية في حقه، حيث أسفرت التفتيش في الخزينة عن اتهامه بالتورط في اختفاء زهاء تسعمائة مليون أوقية.
