انواكشوط(شبكة المراقب):وجه الامين العام لوزارة العدل الدكتور/محمد الامين ولد سيدباب رسالة الى المدعي العام لدى محكمة استئناف انواكشوط طلبه خلالها الايعاز الى رؤساء النقابات بإخلاء مقراتها من اجل استخدامها من طرف المحاكم التي اصبحت تضع ارشيفها على الممرات حسب رسالة الامين العام،
وحسب معلومات شبكة المراقب فإن الهدف من الاخلاء هو ابعاد محكمتي الشغل والادارية باتجاه تلك المقرات نزولا عند رغبة احد القضاة،حيث تم طرد المقهى لكي تحل محله الغرفة الادارية،
وكانت نقابة كتاب الضبط قد اصدرت في وقت سابق بيانا شديد اللهجة حملت فيه الوزارة مسؤولية المآسي التي يعاني منها اهم شريان في القظاع متوعدة بالتصعيد في حالة لم يتم التعامل مع منتسبيها بكل احترام وتلبية مطالبهم التي عددتها النقابة من خلال ذالك البيان.
اما نادي القضاة فلم يصدر منه اي رد لحد الساعة ،شأنه في ذالك شأن نقابة المحامين التي سبق وان اجرت منزلا قرب BASEP بمبلغ 350الف اوقية للشهر ،سمته بدار المحامي مايعني ان قضية الاخلاء قد لاتطرح لها مشكلة.
