كشف مصدر دبلوماسي غربي بالعاصمة الموريتانية انواكشوط، وجود أدلة خطيرة للغاية تدين أحد أبرز مستشارى الرئيس محمد ولد عبد العزيز أمام محاكم دول الإتحاد الأوروبي وبريطانيا وآمريكا الشمالية (الولايات المتحدة – كندا).
وحسب المصدر تشير الأدلة المتوفرة وقد أخذت طريقها إلى القضاء أن ‘‘المعني ‘‘ يقوم باستخدام طرق غير قانونية للتنصت على هواتف مواطني بلاده يحتمل كذلك ، أنها عرضت حياة شخص واحد على الأقل يحمل جنسية غربية للخطر .
مصدر ‘‘أنباء انفو‘‘ أشار أيضا إلى أن معلومات يتم جمعها لمعاقبة شركات أوروبية وإسرائيلية متخصصة فى صناعة أجهزة وأدوات التنصت يعتقد أنها باعت لمستشار الرئيس الموريتاني الحالي معلومات فنية -ربما – ساعدته فى اختراق البريد الإلكتروني واكتشاف كلمات السر الخاصة ببعض الأشخاص دون وجه قانوني..!!.
