مقارنة بين المجالس الجهوية بالمغرب و فرنسا و ما هو أصلح لموريتانيا

لقد أصبحت الجهات جزء من منظومتنا السياسية و بات في نظام الحكم عندنا ما يعرف بالأقاليم و لكن غالبية ما كُتِبَ حول هذه المجالس من تعاريف و اقتراحات و آراء لم يصل بعد لمستوى طموحي الشخصي و لأن هذه الفكرة رائدة و نجاحها محقق في عديد الدول بالعالم بأسره و لأن هذه المجالس لا يجب أن تكون كما البلديات التي تم تقويض عملها بإلزامها بالتبعية لسلطة وصاية همشتها و اغفلت دورها و فرضت عليها نظاما إداريا صارما جعل منها مجرد هيأة تنتظر الأوامر رغم مكانتها في نظام الحكم و أهميتها بالنسبة للسكان المحليين.

إلا أن التطلع الذي يسعى إليه النظام بإدراج منظومة المجالس الجهوية في نظام الحكم بالبلد تجعلني شخصيا أفكر بشكل جدي بقيمة هذه المجالس الجهوية و أهميتها بالنسبة للتنمية و لكي تؤتي هذه المنظومة أكلها و ترتقي إلى تطلعات السكان و طموحات الدولة في توفير الخدمات للسكان، فإنني سأقوم بتقديم مقارنة بين المجالس الجهوية الموجودة في بعض البلدان القريبة منا نسبيا و بعض الدول التي نجحت تجربتها في هذا المجال.

و قبل أن أدخل في تفاصيل هذه المقارنة، أذكر القارئ الكريم بنص المادة الدستورية الجديدة المتعلقة بنظام المجالس الجهوية كما وردت في القانون الدستوري الذي صوت عليه الشعب الموريتاني و أصبح نافذا منذ تاريخ 15 أغسطس 2017 :

المادة 98)جديدة(:المجموعات الاقليمية للجمهورية هي البلديات والجهات.تنشأ كل مجموعة إقليمية أخرى بقانون. تدار المجموعات اقليمية للجمهورية بصورة حرة من طرف مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

المصدر : الجريدة الرسمية العدد 1393 مكرر ـ صادرة بتاريخ 15/08/2017

و لأن المادة صريحة و واضحة حيث أكدت أن هذه المجموعات الإقليمية تدار بصورة حرة من طرف المجالس المنتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون. فلا بد أن يفهم رؤساء هذه المجالس و أعضاؤها و المؤسسات التي تخضع لسلطتها أنها مستقلة في تسييرها مستقلة في أداء مهامها طبقا للقانون.

مقارنة بين القوانين الناظمة للمجالس الجهوية في كل من المغرب و فرنسا :

ستكون هذه المقارنة بشكل عملي دون الغوص في التفاصيل و لمن يريد التفاصيل أن يعود للمراجع التي سأذكرها في نهاية المقال :

آليات الانتخاب :

فرنسا	المغرب	الأفضل لموريتانيا
ينتخب المجلس بالاقتراع المباشر ينتخب المجلس ست سنوات يمكن إعادة انتخاب المجلس ينتخب رؤساء المجلس جزئيا في حالة الإقالة الفردية أو الطرد يحجب المجلس الثقة عن رئيسه بالثلثين	ينتخب المجلس بالاقتراع المباشر ينتخب المجلس ست سنوات يمكن إعادة انتخاب المجلس ينتخب رؤساء المجلس جزئيا في حالة الإقالة الفردية أو الطرد يحجب المجلس الثقة عن رئيسه بالثلثين يعتبر حجب الثقة عن الرئيس حجبا عن نوابه تمثل نسبة النساء بالمجلس ينتخب رئيس المجلس من طرف المجلس بالتصويت السري، و في حال تعادل المرشحين يلجأ لشوط ثاني، و في حالة التعادل في الشوط الثاني يرأس المجلس المرشح الأصغر سنا.  و في حالة التعادل بالنسبة للسن يلجأ للقرعة	ينتخب المجلس بالاقتراع المباشر ينتخب المجلس خمس سنوات يمكن إعادة انتخاب المجلس مرة واحدة ينتخب رؤساء المجلس جزئيا في حالة الإقالة الفردية أو الطرد يحجب المجلس الثقة عن رئيسه بالثلثين يعتبر حجب الثقة عن الرئيس حجبا عن نوابه. تمثل نسبة النساء بالمجلس ينتخب رئيس المجلس من طرف المجلس بالتصويت السري، و في حال تعادل المرشحين يلجأ لشوط ثاني، و في حالة التعادل في الشوط الثاني يرأس المجلس المرشح الأصغر سنا. و في حالة التعادل بالنسبة للسن يلجأ للقرعة

 

صلاحيات المجلس :

فرنسا	المغرب	الأفضل لموريتانيا
يضع المجلس الخطط و الاستراتيجيات الضرورية للتنمية المحلية بما يتماشى و الاستراتيجيات الوطنية و طبقا للقانون يسير المجلس المداخيل والمصروفات الخاصة به عن طريق رئيسه و تحقق في تلك المصاريف و المداخيل محكمة الحسابات الجهوية، تراعى موازنة الجهة في الموازنة العامة للدولة بتحديد مخصصات كل جهة على حدى يتمتع المجلس الجهوي بصلاحيات تامة على المجال الاقتصادي بالولاية، الجهة الوحيدة المخولة بتقديم الدعم المالي على مستوى الجهة للمؤسسات و المنظمات و غيرها. لدبها دور محوري في التكوين المهني و تدريب العاطلين عن العمل، تسير النقل على مستوى الولاية، بما في ذلك نقل الطلاب و نقل العمال مسؤولة عن الثانويات بما في ذلك مشاريع البناء و الصيانة التجهيزات و رقابة العمل في الثانويات توظف العمال الغير مدرسين و المطاعم و تعطي المنح للطلاب مسؤولة عن الثقافة على مستوى الولاية مسؤولة عن الرياضة في الولاية تتخذ كل اجراء مناسب على مستوى المجالس المحلية و بموافقة تلك المجالس	يضع المجلس الخطط والاستراتيجيات الضرورية للتنمية المحلية بما يتماشى و الاستراتيجيات الوطنية و طبقا للقانون يسير المجلس المداخيل والمصروفات الخاصة به عن طريق رئيسه و تحقق في تلك المصاريف و المداخيل محكمة الحسابات الجهوية تراعى موازنة الجهة في الموازنة العامة للدولة بتحديد مخصصات كل جهة على حدى (الجهوية الموسعة) يساعد المجلس وكالة تابعة له خاصة بتنفيذ المشاريع و الاستثمارات التي يقرها المجلس (الجهوية الموسعة) تسيير هذه الوكالات من طرف مجلس رقابي يرأسه رئيس المجلس الجهوي يتمتع المجلس الجهوي بصلاحيات تامة على المجال الاقتصادي بالولاية، الجهة الوحيدة المخولة بتقديم الدعم المالي على مستوى الجهة للمؤسسات و المنظمات و غيرها. لدبها دور محوري في التكوين المهني و تدريب العاطلين عن العمل، تسير النقل على مستوى الولاية، بما في ذلك نقل الطلاب و نقل العمال مسؤولة عن الثانويات بما في ذلك مشاريع البناء و الصيانة التجهيزات و رقابة العمل في الثانويات تكتتب العمال الغير مدرسين و المطاعم و تعطي المنح للطلاب مسؤولة عن الثقافة على مستوى الولاية مسؤولة عن الرياضة في الولاية	يضع المجلس الخطط والاستراتيجيات الضرورية للتنمية المحلية بما يتماشى و الاستراتيجيات الوطنية و طبقا للقانون يسير المجلس المداخيل والمصروفات الخاصة به عن طريق رئيسه و تحقق في تلك المصاريف و المداخيل محكمة الحسابات الجهوية يساعد المجلس وكالة تابعة له خاصة بتنفيذ المشاريع و الاستثمارات التي يقرها المجلس، يمكن أن تحل هذه الوكالة محل وكالة تضامن القائمة حاليا بالبلد. تسير هذه الوكالات من طرف مجلس رقابي يرأسه رئيس المجلس الجهوي يحدد النظام الداخلي آلية تعيين و أعضاء المجلس الرقابي و كذلك اكتتاب الموظفين داخل هذه الوكالة و تسير الاستثمارات و المشاريع حسب ما تم الاتفاق عليه من قبل ممولي المشاريع : الدولة ،الشركاء المحليين و الدوليين. تراعى موازنة الجهة في الموازنة العامة للدولة بتحديد مخصصات كل جهة على حدى يتمتع المجلس الجهوي بصلاحيات تامة على المجال الاقتصادي بالولاية، الجهة الوحيدة المخولة بتقديم الدعم المالي على مستوى الولاية للمؤسسات و المنظمات و غيرها. لديها دور محوري في التكوين المهني و تدريب العاطلين عن العمل، تسير النقل على مستوى الولاية، بما في ذلك نقل الطلاب و نقل العمال مسؤولة عن الثانويات بما في ذلك مشاريع البناء و الصيانة و التجهيزات و رقابة العمل في الثانويات تكتتب العمال الغير مدرسين و المطاعم و تعطي المنح للطلاب مسؤولة عن الثقافة على مستوى الولاية مسؤولة عن الرياضة في الولاية تتخذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ برامجها على مستوى المجالس المحلية شريطة موافقة المجالس المحلية.

 

 

 

آليات الإقالة :

فرنسا	المغرب	الأفضل لموريتانيا
يحل المجلس الجهوي بمرسوم من مجلس الوزراء	يحل المجلس بمرسوم من وزير الداخلية	يحل المجلس بمرسوم من مجلس الوزراء
تقدم استقالة أعضاء المجلس لرئيسه مباشرة	تقدم الاستقالة للوالي	تقدم الاستقالة لرئيس المجلس الذي يقبلها او يرفضها و له حق التفاوض مع المستقيل قبل إحالتها بصورة نهائية الى الوالي الذي يحيلها بدوره لوزير الداخلية على سبيل الاشعار.

 

 

عضوية المجلس :

فرنسا	المغرب	الأفضل لموريتانيا
يتشكل المجلس من أعضاء حسب عدد السكان عضو لكل مئة الف ساكن	يشكل المجلس من أعضاء حسب عدد السكان ؟؟؟؟	يتشكل المجلس من أعضاء حسب عدد السكان عضو لكل 10 آلاف ساكن

 

أعضاء منتخبون :

فرنسا	المغرب	الأفضل لموريتانيا
ينتخب المجلس رئيسه و نوابه	ينتخب المجلس رئيسه و نوابه	ينتخب المجلس رئيسه و نوابه

 

 

 

 

أعضاء استشاريون  لا يحق لهم التصويت :

فرنسا	المغرب	الأفضل لموريتانيا
هم أعضاء بصفة تلقائية العمد بالنسبة للبلديات التي لا تنتمي لمجموعات حضرية و للأخيرة ان تمثل في المجلس الجهوي مع تمثيل البلديات النواب البرلمانيون أعضاء استشاريون الوالي عضو استشاري الحكام يمكنهم الحضور بطلب من رئيس المجلس	هم أعضاء بصفة تلقائية العمد بالنسبة للبلديات التي لا تنتمي لمجموعات حضرية و للأخيرة ان تمثل في المجلس الجهوي مع تمثيل البلديات النواب البرلمانيون أعضاء استشاريون الوالي عضو استشاري الحكام يمكنهم الحضور بطلب من الوالي رؤساء المصالح الإدارية يمكنهم الحضور بطلب من الوالي ممثلين عن النقابات العمالية و الجمعيات المهنية	هم أعضاء بصفة تلقائية العمد بالنسبة للبلديات التي لا تنتمي لمجموعات حضرية و للأخيرة انت تمثل في المجلس الجهوي مع تمثيل البلديات النواب البرلمانيون أعضاء استشاريون الوالي عضو استشاري الحكام يمكنهم الحضور بطلب من الرئيس رؤساء المصالح الإدارية يمكنهم الحضور بطلب من الرئيس

 

 

 

الوصاية و العلاقة مع الحكومة المركزية :

فرنسا	المغرب	الأفضل لموريتانيا
القانون الفرنسي يحدد صلاحيات الوالي و يجعلها خاصة بالسكينة العامة و التنسيق الأمني، و ينقل صلاحيات الوالي ما قبل الجهات إلى رئيس المجلس الجهوي الذي اصبح المسؤول الأول عن الولاية، و صاحب استقلالية تامة في ذلك. كان الوالي يراقب استباقيا عمل المجالس الجهوية و المحلية إلا أنه بعد قانون 1982 اصبح يراقب المجالس الجهوية و المحلية رقابة بعدية.	رغم أن المجلس يسير شؤون الولاية في مجالات : الاقتصاد، المالية، الثقافة، الرياضة إلا أنه يخضع لسلطة وصاية قوية من قبل الوالي و وزارة الداخلية، تنتظر القرارات التي تتخذها المجالس الجهوية في مجال الميزانية التعاقد و القروض و فتح الحسابات الخاصة قبول أو رفض الهدايا، تحديد الوعاء الضريبي المساهمة في المؤسسات، كل الإجراءات المتخذة في مجال الأملاك الخاصة و العامة (المصدر القانون الأصلي)، ثلاثين يوم قابلة للتجديد قبل ان تصبح نافذة بعد تحويلها لوزير الداخلية يوجد في المغرب لجنة استشارية عليا تعنى بالجهوية	نقترح ان يكون رئيس المجلس الجهوي مسؤولا عن تسيير شؤون الولاية في كل المجالات إلا الشؤون الأمنية التي تبقى من اختصاص الجهات الأمنية في الولاية و ينسقها الوالي و الحكام التابعون له. يبقى الوالي مستشارا لدى المجلس و يراقب عمل المجلس رقابة بَعدية و لا يمكنه سوى أن يقدم الطعون لدى المحكمة الإدارية بأمر من وزير الداخلية. ترسل محاضر المجلس اجبارا لوزير الداخلية عن طريق الوالي، تتحول سلطة رئيس المجلس للوالي عند اعلان حالة الطوارئ في الولاية أو على المستوى الوطني، لأي سبب كان. يستحدث مجلس أعلى للجهوية تابع لرئاسة الجمهورية يقدم الاستشارات في مجال الجهوية و يراقب أداء الجهات و يحسن منه، يقدم تقارير سنوية حول الجهوية عموما.

 

 

 

الطعن في القرارات و التدخل فيها :

فرنسا	المغرب	الأفضل لموريتانيا
يطعن الوالي في قرارات المجالس الجهوية لدى المحكمة الإدارية و لا تنتظر القرارات موافقة مسبقة من الوالي او الوزير بيد أنهم يطلعون على تلك القرارات و يمكنهم اللجوء للمحكمة المذكورة في حالة الطعن.	لوزير الداخلية ان يطعن في قرارات المجالس الجهوية لدى المحكمة الإدارية تحول كل المحاضر التي تصدر عن المجلس لوزارة الداخلية عن طريق الوالي و تنتظر القرارات موافقة وزير الداخلية في أجل 30 يوما قابلة للتجديد.	لوزير الداخلية أن يصدر أوامره للوالي ليطعن في قرارات المجالس الجهوية لدى المحكمة الإدارية شريطة أن يكون لذلك الطعن علاقة بمخالفة قانون أو تشريع معمول به على أن لا يوقَف القرار إلا بأمر نهائي من طرف المحكمة المذكورة، لا يمكن استئناف قرار المحكمة الإدارية بيد أنه يمكن للمجلس إعادة النظر في قراره أو صياغته بطريقة تتماشى و القانون أو التشريع الذي خالفه القرار محل الطعن.

 

 

مجالات الاقتراح على الحكومة :

فرنسا	المغرب	الأفضل لموريتانيا
يقترح المجلس على الحكومة في كل مناحي الحياة المتعلقة بالجهة عن طريق وزارة الداخلية	يقترح المجلس في مجالات محددة في قانون انشاء المجالس الجهوية	يقترح المجلس على الحكومة من خلال وزير الداخلية و نواب الولاية في جميع مناحي الحياة على مستوى الجهة

 

مجالات التعاون و التعاقد و الشراكة مع الحكومة و الولايات الأخرى و كذلك الشركاء المحليين و الدوليين :

فرنسا	المغرب	الأفضل لموريتانيا
يمكن للحكومة أن توكل بعض مهامها للمجلس الجهوي كما يمكنها نقل صلاحيات جهات إدارية تابعة لها إلى المجلس، تتعاقد المجالس الجهوية مع القطاعات الوزارية حول تنفيذ مشاريع معينة في إطار برنامج الحكومة. تلزم الحكومة بالقانون أن تنقل كل الأموال المخصصة لتنفيذ المشاريع المنقولة و الصلاحيات و أدوار الجهات الإدارية إلى المجالس الجهوية ساعة نقل تلك الأدوار و الصلاحيات. يمكن للمجلس أن يتعاقد مع الشركاء المحلين، المصارف، رجال الأعمال في اطار تمويل مشاريع تنموية على مستوى الولاية.	يمكن للحكومة أن توكل بعض مهامها للمجلس الجهوي كما يمكنها نقل صلاحيات جهات إدارية تابعة لها إلى المجلس، تتعاقد المجالس الجهوية مع القطاعات الوزارية حول تنفيذ مشاريع معينة في إطار برنامج الحكومة. تلزم الحكومة بالقانون أن تنقل كل الأموال المخصصة لتنفيذ المشاريع المنقولة و الصلاحيات و أدوار الجهات الإدارية إلى المجالس الجهوية ساعة نقل تلك الأدوار و الصلاحيات. يمكن للمجلس أن يتعاقد مع الشركاء المحلين، المصارف، رجال الأعمال في اطار تمويل مشاريع تنموية على مستوى الولاية و أن يتعاقد مع شركاء دوليين شريطة موافقة الجهات المختصة على المستوى المركزي. الشراكة ما بين الولايات متاحة عن طريق لجنة خاصة للشراكة بين الجهات	يمكن للحكومة أن توكل بعض مهامها للمجلس الجهوي كما يمكنها نقل صلاحيات جهات إدارية تابعة لها إلى المجلس، تتعاقد المجالس الجهوية مع القطاعات الوزارية حول تنفيذ مشاريع معينة في إطار برنامج الحكومة. تلزم الحكومة بالقانون أن تنقل كل الأموال المخصصة لتنفيذ المشاريع المنقولة و الصلاحيات و أدوار الجهات الإدارية إلى المجالس الجهوية ساعة نقل تلك الأدوار و الصلاحيات. يمكن للمجلس أن يتعاقد مع الشركاء المحلين، المصارف، رجال الأعمال في اطار تمويل مشاريع تنموية على مستوى الولاية و أن يتعاقد مع شركاء دوليين شريطة موافقة الجهات المختصة على المستوى المركزي.

 

النظام الداخلي للمجالس الجهوية :

فرنسا	المغرب	الأفضل لموريتانيا
تقوم المجالس الجهوية بالتصويت على نظامها الداخلي، و يشترط فيه أن يحترم القانون و لا يخوض سوى في صلاحيات المجلس و دوره و تنظيمه الداخلي	تقوم المجالس الجهوية بالتصويت على نظامها الداخلي، و يشترط فيه أن يحترم القانون و لا يخوض سوى في صلاحيات المجلس و دوره و تنظيمه الداخلي	تقوم المجالس الجهوية بالتصويت على نظامها الداخلي، و يشترط فيه أن يحترم القانون و لا يخوض سوى في صلاحيات المجلس و دوره و تنظيمه الداخلي

 

انشاء ولايات جديدة :

فرنسا	المغرب	الأفضل لموريتانيا
يمكن للحكومة أن تنشأ بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء ولاية جديدة أو تقوم بدمج مجموعة من الولايات على شكل قطب متحد يخضع لسلطة مجلس جهوي واحد، شريطة أن تتشارك تلك الجهات في الحوزة الترابية و تكون مندمجة ثقافيا.	يمكن للحكومة أن تنشأ بمرسوم ولاية جديدة أو تقوم بدمج مجموعة من الولايات على شكل قطب متحد يخضع لسلطة مجلس جهوي واحد، شريطة أن تتشارك تلك الجهات في الحوزة الترابية و تكون مندمجة ثقافيا.	يمكن للحكومة أن تنشأ بمرسوم ولاية جديدة أو تقوم بدمج مجموعة من الولايات على شكل قطب متحد يخضع لسلطة مجلس جهوي واحد، شريطة أن تتشارك تلك الجهات في الحوزة الترابية و تكون مندمجة ثقافيا و مرتبطة في المصالح. يشترط في انشاء تلك الولايات موافقة المجالس الجهوية و البرلمان.

 

المحظورات :

فرنسا	المغرب	الأفضل لموريتانيا
يحظر على المجالس الجهوية أن تكون لها وصاية على ولايات أخرى. يحظر كذلك عليها أن تقوم بأي عمل يمكن أن يمس بالوحدة الترابية للدولة	يحظر على المجالس الجهوية أن تكون لها وصاية على ولايات أخرى. يحظر كذلك عليها أن تقوم بأي عمل يمكن أن يمس بالوحدة الترابية للدولة يحظر على المجالس الجهوية الخوض في السياسة و مناصرة الأحزاب السياسية.	يحظر على المجالس الجهوية أن تكون لها وصاية على ولايات أخرى. يحظر كذلك عليها أن تقوم بأي عمل يمكن أن يمس بالوحدة الترابية للدولة يحظر على المجالس الجهوية الخوض في السياسة و مناصرة الأحزاب السياسية أو التدخل في شؤون الجهات الأمنية على مستوى الجهة.

 

خلاصة إجراءات ضرورية ما قبل تنصيب المجالس :

		الأفضل لموريتانيا
ينبغي استحداث محاكم الحسابات الجهوية لرقابة الميزانيات المخصصة للجهات ينبغي كذلك الغاء وكالة التضامن و استحداث الوكالات الجهوية للاستثمارات و المشاريع الخاضعة لسلطة المجلس الجهوي

 

إن هذه المقترحات يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار لكي نضمن الاستفادة من تجارب الآخرين أولا، و لكي نضمن سلاسة انشاء هذه الأقاليم ذات الأهمية الاقتصادية القصوى.

و لنا وقفة مع مقترح أساسي و ضروري له دور كبير في فعالية الجهات :

إن انشاء وكالات لتسيير المشاريع التي تنفذها الجهة سيكون له دور إيجابي و فعال في أداء مهام الجهة بالطريقة المناسبة، كما أن هذه الوكالات ذات الطابع الجهوي سيكون لها دور كبير في اعداد الدراسات و تقديم الاستشارات للجهة كما انها أيضا ستساهم بشكل كبير في ضمان استفادة سكان الجهة من المشاريع عبر العمالة و التعاقد.

يمكنني القول من هذا المنطلق أن أي جهة في هذا الوطن لا تقوم بدورها على أكمل وجه و لا تسيرها عقول بشرية ناضجة، حيوية و ذكية لن تتمكن من تخطي الصعاب، لذا قبل التوجه إلى الحكومة و مطالبتها بالحذر في وضع شروط الترشح و اعداد اللوائح المتعلقة بالمجالس الجهوية فإنني لا بد أن أتوجه بنفس الطلب إلى الأحزاب السياسية و إلى السكان في كل جهة من جهات هذا الوطن كي نضمن ولوج أفراد مقتدرين و واعين لأهمية هذه المجالس بالنسبة للحاضر و المستقبل.

و يبقى الفرق الوحيد في العاصمة انواكشوط حيث أن هذه المدينة يجب أن يتميز مسيروها بميزات خاصة، لأن مستوى وعي السكان و كثرة متطلباتهم و غياب موارد طبيعية على مستوى هذه الجهات، و اعتماد الجهات أساسا على الخدمات و موارد الخدمات التي هي الطابع الأساسي لاقتصاد المقاطعات التسع الموجودة في العاصمة دون استثناء، لا بد لمن يسير هذه الجهة أن يستخدم التقنيات الجديدة بوسائلها الضامنة لرقابة استباقية للخدمات العامة الموفرة للمواطنين، و كذلك في التعاطي مع طلبات المواطنين و عدم فسح المجال أمام الإهمال الإداري و التعامل مع المواطنين بكثير من الدقة و الشفافية.

إن جهات أنواكشوط يجب أن تعتبر نفسها مؤسسات خدمية توفر خدمات للمواطنين و تعتبر سكانها زبائن عندها تبحث عن رضاهم و راحتهم.

يجب كذلك على الجهات على مستوى انواكشوط أن تركز على البنى التحتية و على تطوير مستوى الوعي و مستوى المواطنة لأن جهات انواكشوط تعكف على واجهة الوطن على الخارج، فلا يمكن أن تكون مجرد مؤسسات صورية لا تقدم و لا تؤخر.

أما عن دور الشباب في الجهة فيجب على الأحزاب السياسية ـ إن لم يتمكن المشرع من تحديد ذلك ـ أن تضع هي نفسها شروطا تضمن ولوج الشباب إلى الجهات كفاعلين و كرؤساء لهذه الجهات.

و إن كنت أتمنى على المشرع و القائمين على اعداد القوانين المتعلقة بالجهة أن يفرضوا رئاسة العضو الأصغر سنا لرئاسة المجلس حتى دون انتخاب، مع مراعاة عامل التجربة و الخبر و الكفاءة فتلك مميزات يمتاز بها الكثير من شباب هذا الوطن، و أن لا تكون المجالس الجهوية قابلة للنسبية لأن ذلك سيجعل من الجهة محل صراع دائم بين ممثلي الأحزاب السياسية و سوف يعيق عمل الجهة بشكل كبير.

في الأخير كل ما يسعني قوله إلى أن التجارب في هذا المجال نجحت كلها بفضل استقلالية الجهة و بفضل تركيزها على التنمية و ابتعادها عن مجالين أساسيين هما الأمن و السياسة، فإن حدث و تم ابعاد الجهات عن هاذين المجالين فلا محالة ستتمكن الجهات من القيام بالدور المنوط بها.

 

 

هذه المراجع يمكن أن تفيد العاكفين على انشاء القانون الخاص بالجهات، و هي بطبيعة الحال التي تمت من خلالها المقارنة :

القانون رقم 72-619 الصادر بتاريخ 5 يوليو 1972 (الجمهورية الفرنسية)

القانون رقم 82-213 الصادر بتاريخ 2 مارس 1982 (الجمهورية الفرنسية) المسمى قانون اللامركزية

القانون رقم 97-4776 المنظم للجهات بالمغرب الصادر بإبريل 1997

القانون رقم 111.14 ما يعرف بقانون الجهوية الموسعة

 

ذ/ محمد فاضل ولد الهادي