تشير التقارير الاعلامية الواردة من الداخل والمعطيات المتوفرة في نواكشوط أن أغلب رموز المعارضة التقليدية سيغادرون المشهد السياسي بعد انتخابات الثالث والعشرين من نوفمبر 2013، تاركين تجربة ثرية في النضال السياسي ومقارعة الأنظمة المستبدة لم تسعفها معطيات الواقع ومآلات الأمور.
وتشير التقديرات الأولية إلي أن الانتخابات التشريعية والبلدية ستفرز نخبة من السياسيين الجدد، وستحيل زعامة المعارضة الدستورية إلي أحد الأحزاب المشاركة وخصوصا “تواصل” أو حزب “الوئام” باعتبارهما الأكثر شعبية حاليا وانتشارا داخل البلاد من مجمل الفرقاء المعارضين لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
فقد بات من شبه المؤكد أن زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه سيخلي مكتبه الواقع قرب المدرسة الوطنية للشرطة لصالح زعيم جديد بناء علي ما ستفرزه صناديق الاقتراع، كما أن صوت اليسار الموريتاني سيغيب لأول مرة منذ 2001 عن جلسات البرلمان ونقاشات المجالس المحلية، وهموم الناس بعد أن أختار الحزب المعارض ارضاء حلفائه في المنسقية علي جماهيره المتحفزة للمشاركة في الانتخابات المحلية.
أما صالح ولد حننا فقد غاب عن المشهد بقراره وان حضرت بعض الأصوات المحسوبة عليه في السباق الحالي ضمن حالة من الارتباك الممنهج أصابت معظم التشكيلات السياسية المقاطعة.
ولن تسلم بعض الأحزاب المشاركة من الذبول، فمسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية ونجم الأرقاء السابقين في عالم السياسية سيغادر كرسي الرئاسة إلي كرسي المرؤوس، وستنتهي تصريحاته النارية ومساعي الردع لديه بعد أن مكن من قيادة الجمعية الوطنية لسبع سنين اثر اتفاق سياسي جمعه برئيس البلاد المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
ولعل أسوء ما في المعادلة السياسية بالنسبة للرجل السبعيني هو إعادة التصنيف، حيث سينزل من مرتبة المعارض الأول لرئيس البلاد محمد ول عبد العزيز بعد أن حل ثانيا في انتخابات الرئاسة إلي مرتبة الوصيف أو المرتبة الثالثة بفعل التحالفات السياسية التي أبرمها حزبا الوئام وتواصل مع قوي مؤثرة في المشهد.
أما الزعيم الزنجي صار ابراهيما الذي ملأ الدنيا سنة 2007 وشغل الناس بقضايا الوطن الكبيرة، فقد تحول من قائد مسيرة التحرر بالنسبة للزنوج الأفارقة إلي مهتم بمصير زوجته المرشحة علي رأس نساء حزبه في مشهد أكثر من مضحك،ومحبط للآلاف الذين تصوروه رجل دولة قبل أن يتحول إلي رب أسرة فقط!.
ورغم أن بعض أصوات الزنوج المغاضبين قد توصل الأسرة السعيدة إلي قبة البرلمان، إلا أن دور صار ابراهيما تراجع من دون شك، بل إنه إلي مصير المقاطعين أقرب منه إلي حضور المشاركين.
وفي المرتبة الأخيرة يحتل كان حاميدو بابا مرشح الرئاسيات السابق ترتيب المغادرين، فالرئيس الذي انشق عن حزبه سنة 2009 بعد رفض المعارضة المشاركة في انتخابات غير توافقية بالمرة، يرفض الآن المشاركة في انتخابات تشريعية وبلدية بحكم غياب الضمانات الأساسية لها.
ويري البعض أن الظروف المالية للرجل قد تكون وراء غيابه عن السباق الانتخابي، بعد أن أجبرته ظروف أخري علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية سنة 2009 بعد انشقاقه عن حزبه في لحظة بالغة الحرج.
وبغض النظر عن مآلات الأمور السياسية الحالية فإن زعماء المعارضة المغادرين للمشهد السياسي تركوا بصمتهم علي الساحة السياسية بعد نضال استمر لعدة عقود.
