في سنة 1903 أبرمت سلطات الإحتلال الفرنسي معاهدة مع إمارتي اترارزة ولبراكنة بموجبها تقوم السلطات الفرنسية بتعيين القضاة وجباية الضرائب.
-في 10 نفمبر 19033 صدر مرسوم ينص على إعادة تنظيم العدالة في المستعمرات التابعة للوالي العام لإفريقيا الغربية الفرنسية AOF دخل هذا المرسوم حيز التنفيذ على التراب المدني الموريتاني بموجب المرسوم المعدل الصادر بتاريخ 05 يونيو 1906 وقد أنشأ هذا المرسوم المحاكم التالية:
1- "قاض القبيلة": يسمى قاضيه القاضي العادي يعين من طرف مفوض الحكومة في موريتانيا تتحد اختصاصاته بالنزاعات الناشئة بين أفراد القبيلة ويقابلها محاكم القرية بالنسبة للمجوعات الزنجية.
22-قاض سامي: هو قاض الامير -بحسب بول مارتي- ومقره المقاطعة ولا سلطان للأمير عليه غير أن الأخير يقدم اليه مرتكبي المخالفات.
33-محكمة المقيم: تتشكل من المقيم رئيسا يساعده قاض(شرعي) و وجيه من إحدى قبائل الزوايا و وجيه لإحدى القبائل المحاربة يعينهم مفوض الحكومة العامة في موريتانيا مع بداية كل سنة.
44- محاكم الدائرة: تتشكل من رئيس الدائرة رئيسا يساعده قاض سام ورئيس قبيلة زوايا ورئيس قبيلة محاربة يعينهما مفوض الحكومة بعد موافقة المدعي العام في بداية كل سنة.
-صدر في 16 أغسطس 19122مرسوم جديد بموجبه تم توزيع القبائل إلى نوعين قبائل حضرية وأخرى بدوية ونص على أن للقبائل الحضرية قضاة صلح وتحكيم، وقد نصت المادة 52 من هذا المرسوم على أنه تدار العدالة والقضاء الأهليين للمجموعات البيضانية بالبلاد بواسطة محاكم تنشأ حسب الأعراف المحلية في كل ما لا يتنافى مع المبادئ الحضارية الفرنسية.
-في 22 مارس 19244 صدر مرسوم بموجبه أصبح القاضي العادي محكمة من الدرجة الأولى وأصبحت محكمة القاضي السامي محكمة من الدرجة الثانية.
-أنشأ مرسوم 3 دجمبر 19311 محاكم تابعة لمحكمة الدرجة الأولى، وحدد هذا المرسوم القيمة المالية التي على اساسها تحكم محاكم الدرجة الأولى ابتدائيا أونهائيا ففي مادون 1500 يكون الحكم ابتدائيا ما لم يتجاوز 6000 افرك فيخرج عن اختصاص محكمة الدرجة الأولى.
ومنحت محاكم الدرجة الأولى اختصاصات جزائية في مجال الجنح وصلاحية البت في قضايا الحالة المدنية.
محاكم الدرجة الثانية تستأنف أمامها أحكام المحاكم العرفية ومحاكم الدرجة الأولى.
...يتواصل بإذن الله تعالى _من صفحة القاضي /مولاي اعلي مولاي اعلي
