انواكشوط(شبكة المراقب):تعتبر جلسات الغرفة الجزائية بمحكمة انواكشوط الغربي من اكثر الجلسات انضباطا ووقارا ،الا ان بعض المحامين لايرضيه ذالك بل يعتبره تحد من رئيس المحكمة القاضي/احمدفال ولد لزغم لهيئتهم الشيئ الذي قد يكون تغاض واضح عن جزء هام من القانون ألا وهو سلطة رئيس المحكمة داخل القاعة ، والمتتبع لجلسات جزائية انواكشوط الغربي سيكتشف انه في مجلس قضاء حقيقي موقر نظرا لحرص رئيسها على نشر الانضباط والسكينه اثناء سير مجرياتها ،
الا ان حادثة جلسةالخميس التي تعيد الى الاذهان ماحدث اثناء جلسة محاكمةماضية لعناصر من حركة"ايرا"عكس بجلاء الصورة الصبيانية لنقيب المحامين ذ/الشيخ ولد حندي الذي يبدو انه اصبح مدمن على ممارسة هوايته المفضلة في التشويش على المحكمة، حيث لم يطلب منه القاضي اكثر من الجلوس في جانب معين من المقاعد المخصصة للمحامين حيث يخصص الجانب الايمن لمحامي الطرف المدني والايسر لمحامي الدفاع عن المتهم وهو مادأب المحامون على احترامه باستثناء النقيب الذي يظن انه ملكيا اكثر من الملك.
وحسب معلومات حصلت عليها "شبكة المراقب"فإن ردود المحامين قد تباينت مابين محمل المسؤولية للنقيب وهو الرأي المسيطر ومن فضل الصمت ويرى جلهم ان النقيب قد تجاوز الخطوط الحمراء في اكثر من اتجاه وانه لم يكن عند حسن ظن الهيئة كما ان انشغاله في السياسة و الاسفار الكثيرة هي سيئة اخرى تصب في ميزان تراجع اسهمه سواء من داخل الهيئة او من خارجها(السلطة).
