انواكشوط-شبكة المراقب :يبدو ان العلاقة مابين "جمعية قضاة موريتانيا "والسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل بدأت تعود تدريجيا وبسرعة الى سابق عهدها ،تجسد ذالك في نجاح مساعي جمعية قضاة موريتانيا الرامية الى افشال جهود ودادية القضاة المتمثلة في بروزها الى النور بشكل جدي ،حيث ان الانباء الواردة من وزارة العدل تفيدبأن الوزيرسيدي ولدالزين ابلغ "ودادية قضاة موريتانيا" بعدم موافقته على النشاطات التي هي بصدد القيام بها والتي ابرزها تجديد هياكلها،,واذا ثبتت صحة ذالك فإنه سيعني بكل وضوح ان الوزير قد وقع في مصيدة جمعية القضاة ،كما انه ضرب بعرض الحائط تلك التعهدات التي قطعها على نفسه والمتجسدة في تبنيه سياسة محايدة تتمثل في الوقوف على نفس المسافة من جميع الاطراف،وهي بالتالي رسالة واضحة الى كل من يهمه الامر مفادها بأن القضاء في موريتانيا سيظل يعاني...وان استقلاليته التي يحلم بها الجميع هي درب من الخيال.
تقرير:حماده احمد
