انواكشوط(شبكة المراقب):يبدو أن وزارة العدل بدأت في محاولة استخدام سياسة المواجهة بعدما فشلت في التوصل الى اي تفاهم مع نقابة كتاب الضبط للحيلولة دون وقوع الاضراب الذي يبدو أنه قد حقق نسبة نجاح وصلت الى 99%،ففي أول رد فعل غير موفق لها توعدت الوزارة كتاب الضبط باجراءات صارمة في حالة عدم التحاقهم بمقار عملهم فورا جاء ذالك في بيان للوزارة اشفع بتصريح لمستشار الوزير شكك من خلاله في شرعية الاضراب.....ومع أن وزير العدل وحده يتحمل المسؤولية الكاملة في الاضراب نظرا الى عدم استثماره لمهلة الشهرمن اجل الدخول في حوار مع النقابة حتى يتم تجنب وقوع الاضراب في موعده..وهو ماتسبب في شلل تام لعمل المحاكم في موريتانيا..
جميع مراجعي المحاكم عادوا ادراجهم اليوم حيث حضر القضاة وغاب كتاب الضبط وكلاهما لايستغني عن الآخر في انجاز العمل القضائي ...
