وزيرا العدل والاتصال يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

وقال وزير الاتصال السيد سيدي محمد ولد محم إن المجلس صادق على عدد من مشاريع القوانين من ضمنها مشروعا قانونين يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيتي تمويل.

تتعلق اولاهما بتمويل المرحلة الاولى من طريق اعوينات ازبل جكني عدل بكرو الممولة من طرف الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ مالي قدره عشرة مليارات وستمائة وخمسة وسبعون مليون أوقية سيتم تسديده على فترة 30 سنة مع فترة اعفاء لمدة سبع سنوات وبنسبة فائدة تبلغ واحد بالمائة.

وأضاف أن إنشاء هذا الطريق يعكس ثقة الممولين في الاقتصاد الموريتاني، كما سيسهم من جهة أخرى في تسهيل حركة المسافرين ونقل البضائع وخلق فرص العمل والحد من الفقر ويعكس اهتمام رئيس الجمهورية بخلق تنمية متوازنة.

أما الثانية فتتعلق بتمويل المساهمة الموريتانية في تمويل محطة اكوينا الكهرومائية بجمهورية مالي التي ستتكون من بناء مولد كهرومائي بفضل تربينات من نهر سينغال بطاقة 140 كيلوات وخط لنقل الكهرباء وطريق بطول 17 كلم ممول من طرف اكسيم بنك بجمهورية الصين الشعبية بغلاف مالي يبلغ 138 مليون و300 الف دولار مع فترة سماح تبلغ 20 سنة وبنسبة فائدة تصل الى 2 بالمائة.

وأشار إلى أن الكلفة المالية لهذه المحطة تبلغ 436 مليون دولار تبلغ المساهمة الموريتانية من ضمنها نفس المبلغ المشار اليه سلفا.

وأوضح الوزير أن رئيس الجمهورية أعطى تعليماته للحكومة بتقريب الادارة من المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا المنحى فتح مكاتب استقبال للمواطنين على مستوى جميع المرافق العمومية.

وشدد رئيس الجمهورية يضيف ولد محم على ضرورة إيجاد الاليات الضرورية لان تكون الادارة في خدمة المواطنين وكذلك المتعاملين الاجانب والابتعاد عن مسلكيات الزبونية والمحسوبية.

أما وزير العدل السيد سيدي ولد الزين فبين أن المجلس صادق على مشروع قانون يلغى ويحل محل القانون المتعلق بتحصيل الديون المصرفية.

وبين أن المصادقة على مشروع هذا القانون تأتي في ضوء دراسات أجرتها المصالح المالية الوطنية أظهرت أن نسبة الديون السيئة أي غير القابلة للتحصيل تصل 37% من مجموع الديون وهذا يمثل منحى خطيرا خاصة أن هذه النسبة في البلدان الاخرى تصل عادة الى 10 %.

وقال إن مشروع القانون هذا ضروري لنجاح الوساطة المالية ماجعل البنك المركزي يقترحه لنمو البلد.

وأشار الوزير الى أن مشروع القانون يضيف تحسينات تتمثل فى تبسيط الاجراءات أمام المحاكم وكذا بعض الترتيبات المتعلقة بالقضاء وإلزامية حلول الضامن مكان المضمون عليه في حالة العجز وكذا إمكانية أخذ الرهون واللجوء إلى القضاء.